|
|
ملايين الأميركيين يوقّعون على عريضة تطالب بعزل ترامب ..الديمقراطيون يتحدون ترامب ويقرون ميزانية لمساعدة المناطق المتضررة وكالات - الثورة ما أثار موجة من الانتقادات الحادة والغاضبة داخل الولايات المتحدة وخارجها إزاء نهج ترامب الخطير الذي يصر رغم كل ذلك على الاستمرار بسياساته وقراراته المثيرة للجدل, ووصلت حد مطالبة أكثر من عشرة ملايين أميركي بسحب الثقة منه وعزله من السلطة, في تطور لافت وسابقة في تاريخ الولايات المتحدة. حيث قدم برلمانيون ديمقراطيون ومنظمات في واشنطن عرائض وقعها أكثر من عشرة ملايين شخص يطلبون فيها من الكونغرس إطلاق إجراءات عزل ترامب. وذكرت وكالة فرانس برس أن النائبين رشيدة طليب وآل غرين وممثلي عدد من المنظمات بينها «موف اون وويمنز مارش» عرضوا أمام مبنى الكونغرس مفتاح «يو إس بي» يتضمن هذه العرائض. وأمام لوحة كتب عليها « ترامب يجب أن يرحل « قال غرين : لدينا بين أيدينا عشرة ملايين سبب لأن نكون هنا اليوم. من جهتها قالت رشيدة طليب التي تدعو إلى إقالة ترامب منذ أشهر: في مواجهة هذه الحقبة القاتمة لبلدنا, حان الوقت من وجهة نظري للكفاح. وأكدت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي في تغريدة على تويتر أول أمس أن الولايات المتحدة تمر بأزمة دستورية بسبب رفض ترامب التعاون مع التحقيقات العديدة التى تجريها لجان في الكونغرس. وقال غرين: لا يمكننا أن نقول إننا نواجه أزمة دستورية ثم لا نفعل شيئا, مضيفا: علينا العمل على العزل لنترك مجلس الشيوخ يفعل ما يريد وعلينا أن نفعل ما يجب علينا فعله. وكان مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أقر الجمعة ميزانية تبلغ حوالي عشرين مليار دولار لمساعدة المناطق التي ضربتها كوارث طبيعية في الولايات المتحدة ، على الرغم من معارضة ترامب الذي يفضل حلا آخر. وأقرت خطة المساعدة التي تبلغ 19,1 مليار دولار بأغلبية واسعة في مجلس النواب، تمثلت بـ 257 صوتا, مقابل 150 بينهم 34 نائبا جمهوريا، على الرغم من تحذيرات ترامب الذي دعا إلى التصويت ضد النص الذي لن يمر على الأرجح في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون. كما أصدر الديمقراطيون الأميركيون أول أمس أمراً للحصول على بيانات ضريبية للرئيس الجمهوري الذي يرفض تسليمها, ويرجح أن ترفض إدارة ترامب مرة جديدة الأمر، ما قد يفتح معركة قضائية شرسة. وترامب هو أول رئيس أميركي منذ ريتشارد نيكسون يرفض نشر بياناته الضريبية, ويقول إنه في الأصل يخضع لمراقبة ضريبية. وبفضل سيطرتهم على الأكثرية في مجلس النواب، يتمتع الديمقراطيون بصلاحيات تحقيق واسعة وبحق توجيه أوامر للحصول على وثائق.
|
||||||||||||||||||||||||||
