|
|
بالإعمار نستكمل الانتصار...الحكومـــــة تخصــــص 145 مليــــار ليــــرة لحلــــب حلب 15 ملياراً لتأهيل المطاحن والصوامع.. ومشاريع النقل الطرقي والسككي 15 ملياراً لمشاريع الري.. وتأهيل 206 مدارس.. و19 مركزاً صحياً 20 ملياراً لتعزيز دور الوحدات الإدارية.. وتأهيل المعامل الصناعية إعادة تأهيل الخزانات النفطية وزيادة السعات التخزينية لوحدات الغاز
اســتكمال مشــروع ترميــم قلعــة حلـــب و1٫5 مليار ليرة للبث الإذاعي والتلفزيوني 28 ملياراً لدعم الزراعة والصناعة.. و لمشروع الإيكاردا حراك حكومي واسع تعيشه محافظة حلب منذ ثلاثة أيام عقب إعلان انتصارها على الإرهاب وتحقيق الأمان في أرجاء المدينة كافة وعدد من مناطق الريف فيها، هذا الحراك يرافقه ترقب جماهيري لما ستتمخض عنه جولات ولقاءات واجتماعات الوفد الحكومي من نتائج تعود بالنفع على جوانب التنمية الشاملة التي ستنعكس إيجاباً على الوطن والمواطن، وخاصة أن حلب تعد العاصمة الاقتصادية لسورية وحاضنة أساسية للصناعة الوطنية. وتقديراً لأهمية إعادة حلب إلى ألقها باعتبارها مركزاً اقتصادياً وبشرياً وتنموياً وسياحياً مهماً عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية يوم أمس في محافظة حلب وذلك تزامناً مع انتصارات الجيش العربي السوري وإعادة الأمن والاستقرار إلى مساحات واسعة من ريف المحافظة. وأقر المجلس في جلسته برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس خطة متكاملة «اقتصادية وخدمية وعمرانية» لمحافظة حلب مدينة وريفاً، وقد بلغت الاعتمادات المخصصة للخطة حوالي 145 مليار ليرة في جميع المجالات، بحيث تأتي استكمالاً للمشاريع التي تم إطلاقها في السنوات الثلاث الماضية لتنمية المحافظة. المجلس أقر 18 مليار ليرة لدعم الزراعة والصناعة وشملت خطة التنمية الاقتصادية في مجال الزراعة التوسع بمشروعات الدواجن والمباقر وإكثار البذار وإعادة العمل في مشروع إيكاردا بقيمة 10 مليارات ليرة. وفي قطاع الصناعة اعتمد المجلس خطة الوزارة لتأهيل معامل الجرارات والبطاريات والخميرة والألبان وأفران صهر الحديد بتكلفة 8 مليارات ليرة، و7 مليارات ليرة لتأهيل الصوامع والمطاحن. وفي قطاع التجارة الداخلية وافق المجلس على خطة الوزارة لتوفير متطلبات المؤسسة السورية للحبوب وإعادة تأهيل صومعة ومطحنة ومخبز تل بلاط وتأهيل مراكز الحبوب بتكلفة 7 مليارات، وفي التجارة الخارجية وافق المجلس على تحفيز النشاط الاقتصادي ودعمه في مختلف القطاعات لتحسين مؤشرات المحافظة الاقتصادية، إضافة إلى إعادة الكهرباء إلى المنطقة الصناعية في الزربة والمنصورة والليرمون. أما في قطاع الطاقة فأقر المجلس خطة وزارة النفط لإعادة تأهيل الخزانات تدريجياً وزيادة الإنتاجية والسعات التخزينية لوحدات الغاز، وقرر المجلس أيضاً زيادة كميات المحروقات المخصصة للريف وإيجاد آلية لتوزيع المشتقات على المواطنين في المناطق المحررة ريثما يتم منحهم بطاقة الخدمات الإلكترونية بتكلفة مليار ليرة، كما اعتمد خطة الكهرباء لتحسين الواقع الكهربائي وزيادة الطاقة في المناطق الصناعية وصيانة عنفتين في المحطة الحرارية وإعادة تأهيل خط 400 ك ف أ حماة حلب وتأهيل /400/ مركز تحويلي وإعادة الكهرباء إلى المنطقة الصناعية في الزربة والمنصورة والليرمون بتكلفة 75 مليار ليرة. وفي مجال التنمية البشرية وافق المجلس على خطة وزارة التربية لترميم وتأهيل 206 مدارس بقيمة 5 مليارات، وفي التعليم العالي وافق المجلس على تجهيز القاعات والمدرجات والمخابر في جامعة حلب واستكمال بناء كلية الصيدلة وتأمين تجهيزات المشافي التعليمية بقيمة 5ر1 مليار ليرة. كما وافق المجلس على خطة وزارة الإعلام المتضمنة إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني في المناطق المحررة بقيمة 5ر1 مليار ليرة، وفي الثقافة وافق المجلس على استكمال مشروع ترميم قلعة حلب وتأمين متطلبات المتحف وتنظيم مهرجانات ونشاطات ثقافية بتكلفة 500 مليون ليرة. مليار و200 مليون لترميم الوحدات السكنية. وفي الخطة الخدمية وافق المجلس على تأهيل 19 مركزاً صحياً وتحسين الواقع الصحي بقيمة 5ر5 مليارات ليرة، وفي الإسكان أقر المجلس خطة الوزارة لاستكمال ترميم الوحدات السكنية بتكلفة مليار و200 مليون ليرة وخطة وزارة الاتصالات لإعادة تأهيل بعض المراكز الهاتفية وتزويد طريق دمشق - حلب الدولي بالاتصالات الوطنية بقيمة 3 مليارات. ووافق المجلس على خطة وزارة العدل لإعادة تأهيل المحاكم وإعادة إعمار المجمعات القضائية بقيمة 500 مليون وخطة وزارة الادارة المحلية لتعزيز دور الوحدات الإدارية في التنمية بقيمة 10 مليارات وتم رصد 200 مليون ليرة لتعزيز خطة التنمية الادارية في التدريب والتأهيل. وفي مجال النقل أقر المجلس خطة الوزارة لإعادة تأهيل مشاريع النقل الطرقي والسككي بقيمة 8 مليارات ليرة كما وافق على استكمال إنجاز المدرسة المهنية السياحية في حلب وتأهيل مبنى خان الشونة التاريخي بتكلفة 500 مليون ليرة. وفيما يخص الشؤون الاجتماعية وافق المجلس على ترميم مراكز ووحدات التنمية الريفية ومعاهد الرعاية الاجتماعية بتكلفة 500 مليون ليرة، وفي الموارد المائية اعتمد المجلس 5 مليارات ليرة لإنجاز عدد من مشاريع الري وفق الأولويات التي تفرضها التنمية الزراعية. ووافق المجلس على خطة وزارة الداخلية لتأمين تواجد الوحدات الشرطية في المناطق المحررة وتأهيل مدرسة الشرطة في خان العسل وسجن حلب المركزي بقيمة 2 مليار. وقرر المجلس تقديم تسهيلات للصناعيين الذين يقومون بتركيب خطوط إنتاج وآلات مستوردة لمنشآتهم المرخصة بإعادة قيم الرسوم المدفوعة بعد تركيب الآلات ووضعها بالإنتاج، وتمديد العمل بالقانون 4 سنة إضافية. وناقش المجلس تمديد العمل بالقانون رقم /4/ لعام 2016/، المتضمن إعفاء أصحاب العمل وخصوصاً في المناطق المحررة في حلب المشتركين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم لعام إضافي، كما تمت مناقشة مشروع صك بإعفاء المواد الأولية للإنتاج التي يبلغ رسمها الجمركي /1/ بالمائة من الرسوم الجمركية وكافة الرسوم والإضافات الأخرى بشكل كامل. واطلع المجلس من رئيس مجلس مدينة حلب حول خطة إنجاز المخططات التفصيليــة للمخطــط التنظيمــي العام للمدينة. وفي تصريحات للصحفيين عقب الجلسة أوضح وزير النقل المهندس علي حمود أن الوزارة ستنفذ 22 مشروعا بقيمة 8 مليارات ليرة بحلب خلال العام تشمل تأهيل الممر الموازي لمطار حلب الدولي وطريق حلب إعزاز ومتحلق حلب وبعض الجسور المدمرة جراء الإرهاب كما سيتم إنجاز مشروع إعادة صيانة وتأهيل الخط الحديدي بين حلب وحمص خلال النصف الأول من هذا العام لربط حلب مع المحافظات عبر جميع وسائل النقل. بدوره بين وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أنه بعد المسح تبين تضرر 19 مركزا صحيا بشكل كامل أو جزئي في المناطق المحررة وسيتم البدء بإعادة تأهيلها. وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أوضح أن الوزارة تعمل لإعادة تأهيل المنشآت التخزينية وزيادة الإنتاجية لوحدات إنتاج الغاز لتصل إلى مئة ألف أسطوانة في اليوم وتأهيل خطوط ضخ المشتقات النفطية من حمص إلى حلب لافتا إلى أن قيمة المشاريع التي تم إقرارها في الخطة بلغت 12 مليار ليرة والمدة الزمنية المقررة لإنجازها نحو عامين. وفي مجال الكهرباء بين وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي أن أولويات الوزارة حاليا توفير طاقة إضافية لحلب من خلال الإسراع بتأهيل خط الـ400 ك.ف من حماة إلى حلب بطول 153 كم ومن المتوقع وضع هذا الخط بالخدمة خلال الشهر القادم مشيرا إلى أنه يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على عقد لتأهيل المجموعة الخامسة من محطة توليد حلب الحرارية باستطاعة 220 ميغا واط بقيمة إجمالية تقدر بنحو 60 مليار ليرة موضحاً أنه من المخطط وصول الكهرباء إلى المنطقة الصناعية في الزربة خلال 15 يوما وإلى المنصورة في غضون أسبوع وإلى منطقة الليرمون خلال شهر. وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة أشار إلى أن الحكومة أقرت حزمة من التسهيلات والمحفزات لإقلاع المنشآت الصناعية وزيادة إنتاج المنشآت القائمة والمستثمرة ومنحت إعفاء من الرسوم الجمركية لمواد الإنتاج ومستلزماتها. وفي المجال المالي أشار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى أن مجلس الوزراء ناقش المشروعات المقدمة من كل الجهات وقيمتها المالية إضافة إلى مناقشة مشاريع مراسيم منها إعفاء المواد الأولية اللازمة للصناعة من الرسوم الجمركية والضرائب كافة ومناقشة بنود التعرفة الجمركية وتشكيل لجنة لدراستها وصياغة المشروع المطلوب لذلك. وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أوضح أنه تم تكليف مديرية الزراعة بحلب سبر المناطق المحررة ومعرفة احتياجاتها الزراعية لإعادة تأهيلها مشيرا إلى أن المساحة التي تم تحريرها 85 ألف هكتار وهي مناطق زراعية بامتياز وأن الاعتمادات المرصودة في حلب تم توزيعها على مؤسسات الإنتاج ومنها مؤسستا المباقر والدواجن ومجمع إكثار البذار في الليرمون وهناك أربعة مراكز للبحوث الزراعية و12 وحدة إرشادية ومشتل كبير ستتم إعادة تأهيلها. من جانبه أوضح وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس أنه تم رصد مبلغ مليار ونصف المليار ليرة لمعالجة الصرف الصحي المكشوف ومبلغ مثله لجنوب حلب لمعالجة وضع الأراضي الزراعية لافتا إلى أنه ستتم إعادة المياه ومحطات الضخ للمناطق التي حررها الجيش العربي السوري حيث تم تخصيص مليار ونصف المليار ليرة سورية لتأمين المياه و500 مليون ليرة لشبكات الصرف الصحي المتضررة شرق حلب. وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف بين أن مجلس مدينة حلب نفذ 600 مشروع بتكلفة 30 مليار ليرة سورية منذ تحرير المدينة من الإرهاب وحاليا تتم المتابعة بتنفيذ 160 مشروع بنى تحتية بتكلفة 15 مليار ليرة سورية مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 200 مشروع للخدمات الفنية في ريف حلب لإعادة تأهيل البنية التحتية وتنفيذ 130 مشروعا بالمدينة الصناعية في الشيخ نجار وأن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل البنى التحتية بالريف الغربي. وفي السياق أشار وزير التربية عماد العزب إلى أن الوزارة خصصت لمحافظة حلب في المسابقات التي أجرتها 3500 فرصة عمل من خلال عقد سنوي متجدد وسيتم تثبيت 2100 وكيل فيها وتم الإعلان عن التعاقد مع 1700 من العاملين بالفئة الرابعة والخامسة بالمحافظة. وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني أشار إلى أنه تم طرح رؤية الوزارة للنهوض بالقطاع السياحي وإعادة الألق لحلب سياحيا وتمت مناقشة واقع المدينة القديمة لما تتمتع به من أهمية وسبل إحيائها. وفي مجال الاتصالات أكد المهندس إياد الخطيب وزير الاتصالات والتقانة أنه تم تخصيص كل من الشركة السورية للاتصالات ومؤسسة البريد بمبلغ 3 مليارات ليرة بعد أن تم تحديد عدد من المراكز الهاتفية التي ينبغي وضعها بالخدمة تمهيدا لعودة الفعاليات الاقتصادية والخدمية والحكومية للمناطق المحررة في الريف الغربي للمحافظة. وزير الثقافة محمد الأحمد أشار إلى أن الكثير من المراكز الثقافية بريف حلب قد تضررت بفعل الإرهاب وتحتاج لإعادة تأهيل إضافة إلى سعي الوزارة لترميم قاعة العرش بقلعة حلب وترميم عدد من المواقع الأثرية بالمدينة القديمة. بدوره لفت وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف إلى أن المناطق المحررة تضم أربع ضواح سكنية عائدة للمؤسسة العامة للإسكان وتمت دراستها ومناقشة واقع الأبنية السكنية التي كان مزمعا تسليمها لأصحابها وتعرضت للضرر حيث تم إقرار الاستمرار بصيانتها وتخصيص 3 مليارات ليرة لتأهيلها وتوزيعها على المواطنين. وفي مجال التعليم أوضح الدكتور بسام إبراهيم وزير التعليم العالي أنه تم تخصيص مبلغ مليار ونصف المليار ليرة لمستلزمات العملية التعليمية بجامعة حلب وتجهيز المخابر والقاعات وإعادة ترميم وصيانة الوحدات السكنية بالمدينة الجامعية إضافة إلى استكمال مشروع بناء كلية الصيدلة ومشفى حلب الجامعي والتوليد وجراحة القلب. وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أوضحت أن مجلس الوزراء وافق على منح الوزارة مبلغ 500 مليون ليرة لتلبية الاحتياجات اللازمة لإعادة البنى الاجتماعية لوضعها الطبيعي ووحدات ومراكز التنمية الريفية لتركيز الجهود على الأرياف بعد تعرضها للإرهاب. بدوره محافظ حلب حسين دياب أشار إلى أن مجلس الوزراء أقر أمس مشاريع تنموية اقتصادية شملت جميع القطاعات الخدمية من كهرباء ومياه وصرف صحي وزراعة وصناعة بمبلغ يقدر بـ145 مليارا و300 مليون ليرة سورية وكان التركيز على دعم قطاع الكهرباء الذي حاز نصف هذا المبلغ لتأمين الخدمة الكهربائية لأحياء حلب المحررة. وفي تصريحات للصحفيين عقب الجلسة أوضح وزير النقل المهندس علي حمود أن الوزارة ستنفذ 22 مشروعا بقيمة 8 مليارات ليرة بحلب خلال العام تشمل تأهيل الممر الموازي لمطار حلب الدولي وطريق حلب إعزاز ومتحلق حلب وبعض الجسور المدمرة جراء الإرهاب كما سيتم إنجاز مشروع إعادة صيانة وتأهيل الخط الحديدي بين حلب وحمص خلال النصف الأول من هذا العام لربط حلب مع المحافظات عبر جميع وسائل النقل. بدوره بين وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أنه بعد المسح تبين تضرر 19 مركزا صحيا بشكل كامل أو جزئي في المناطق المحررة وسيتم البدء بإعادة تأهيلها. وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أوضح أن الوزارة تعمل لإعادة تأهيل المنشآت التخزينية وزيادة الإنتاجية لوحدات إنتاج الغاز لتصل إلى مئة ألف أسطوانة في اليوم وتأهيل خطوط ضخ المشتقات النفطية من حمص إلى حلب لافتا إلى أن قيمة المشاريع التي تم إقرارها في الخطة بلغت 12 مليار ليرة والمدة الزمنية المقررة لإنجازها نحو عامين. وفي مجال الكهرباء بين وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي أن أولويات الوزارة حاليا توفير طاقة إضافية لحلب من خلال الإسراع بتأهيل خط الـ400 ك.ف من حماة إلى حلب بطول 153 كم ومن المتوقع وضع هذا الخط بالخدمة خلال الشهر القادم مشيرا إلى أنه يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على عقد لتأهيل المجموعة الخامسة من محطة توليد حلب الحرارية باستطاعة 220 ميغا واط بقيمة إجمالية تقدر بنحو 60 مليار ليرة موضحاً أنه من المخطط وصول الكهرباء إلى المنطقة الصناعية في الزربة خلال 15 يوما وإلى المنصورة في غضون أسبوع وإلى منطقة الليرمون خلال شهر. وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة أشار إلى أن الحكومة أقرت حزمة من التسهيلات والمحفزات لإقلاع المنشآت الصناعية وزيادة إنتاج المنشآت القائمة والمستثمرة ومنحت إعفاء من الرسوم الجمركية لمواد الإنتاج ومستلزماتها. وفي المجال المالي أشار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى أن مجلس الوزراء ناقش المشروعات المقدمة من كل الجهات وقيمتها المالية إضافة إلى مناقشة مشاريع مراسيم منها إعفاء المواد الأولية اللازمة للصناعة من الرسوم الجمركية والضرائب كافة ومناقشة بنود التعرفة الجمركية وتشكيل لجنة لدراستها وصياغة المشروع المطلوب لذلك. وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أوضح أنه تم تكليف مديرية الزراعة بحلب سبر المناطق المحررة ومعرفة احتياجاتها الزراعية لإعادة تأهيلها مشيرا إلى أن المساحة التي تم تحريرها 85 ألف هكتار وهي مناطق زراعية بامتياز وأن الاعتمادات المرصودة في حلب تم توزيعها على مؤسسات الإنتاج ومنها مؤسستا المباقر والدواجن ومجمع إكثار البذار في الليرمون وهناك أربعة مراكز للبحوث الزراعية و12 وحدة إرشادية ومشتل كبير ستتم إعادة تأهيلها. من جانبه أوضح وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس أنه تم رصد مبلغ مليار ونصف المليار ليرة لمعالجة الصرف الصحي المكشوف ومبلغ مثله لجنوب حلب لمعالجة وضع الأراضي الزراعية لافتا إلى أنه ستتم إعادة المياه ومحطات الضخ للمناطق التي حررها الجيش العربي السوري حيث تم تخصيص مليار ونصف المليار ليرة سورية لتأمين المياه و500 مليون ليرة لشبكات الصرف الصحي المتضررة شرق حلب. وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف بين أن مجلس مدينة حلب نفذ 600 مشروع بتكلفة 30 مليار ليرة سورية منذ تحرير المدينة من الإرهاب وحاليا تتم المتابعة بتنفيذ 160 مشروع بنى تحتية بتكلفة 15 مليار ليرة سورية مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 200 مشروع للخدمات الفنية في ريف حلب لإعادة تأهيل البنية التحتية وتنفيذ 130 مشروعا بالمدينة الصناعية في الشيخ نجار وأن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل البنى التحتية بالريف الغربي. وفي السياق أشار وزير التربية عماد العزب إلى أن الوزارة خصصت لمحافظة حلب في المسابقات التي أجرتها 3500 فرصة عمل من خلال عقد سنوي متجدد وسيتم تثبيت 2100 وكيل فيها وتم الإعلان عن التعاقد مع 1700 من العاملين بالفئة الرابعة والخامسة بالمحافظة. وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني أشار إلى أنه تم طرح رؤية الوزارة للنهوض بالقطاع السياحي وإعادة الألق لحلب سياحيا وتمت مناقشة واقع المدينة القديمة لما تتمتع به من أهمية وسبل إحيائها. وفي مجال الاتصالات أكد المهندس إياد الخطيب وزير الاتصالات والتقانة أنه تم تخصيص كل من الشركة السورية للاتصالات ومؤسسة البريد بمبلغ 3 مليارات ليرة بعد أن تم تحديد عدد من المراكز الهاتفية التي ينبغي وضعها بالخدمة تمهيدا لعودة الفعاليات الاقتصادية والخدمية والحكومية للمناطق المحررة في الريف الغربي للمحافظة. وزير الثقافة محمد الأحمد أشار إلى أن الكثير من المراكز الثقافية بريف حلب قد تضررت بفعل الإرهاب وتحتاج لإعادة تأهيل إضافة إلى سعي الوزارة لترميم قاعة العرش بقلعة حلب وترميم عدد من المواقع الأثرية بالمدينة القديمة. بدوره لفت وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف إلى أن المناطق المحررة تضم أربع ضواح سكنية عائدة للمؤسسة العامة للإسكان وتمت دراستها ومناقشة واقع الأبنية السكنية التي كان مزمعا تسليمها لأصحابها وتعرضت للضرر حيث تم إقرار الاستمرار بصيانتها وتخصيص 3 مليارات ليرة لتأهيلها وتوزيعها على المواطنين. وفي مجال التعليم أوضح الدكتور بسام إبراهيم وزير التعليم العالي أنه تم تخصيص مبلغ مليار ونصف المليار ليرة لمستلزمات العملية التعليمية بجامعة حلب وتجهيز المخابر والقاعات وإعادة ترميم وصيانة الوحدات السكنية بالمدينة الجامعية إضافة إلى استكمال مشروع بناء كلية الصيدلة ومشفى حلب الجامعي والتوليد وجراحة القلب. وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أوضحت أن مجلس الوزراء وافق على منح الوزارة مبلغ 500 مليون ليرة لتلبية الاحتياجات اللازمة لإعادة البنى الاجتماعية لوضعها الطبيعي ووحدات ومراكز التنمية الريفية لتركيز الجهود على الأرياف بعد تعرضها للإرهاب. بدوره محافظ حلب حسين دياب أشار إلى أن مجلس الوزراء أقر أمس مشاريع تنموية اقتصادية شملت جميع القطاعات الخدمية من كهرباء ومياه وصرف صحي وزراعة وصناعة بمبلغ يقدر بـ145 مليارا و300 مليون ليرة سورية وكان التركيز على دعم قطاع الكهرباء الذي حاز نصف هذا المبلغ لتأمين الخدمة الكهربائية لأحياء حلب المحررة.
|
||||||||||||||||||||||||||
