|
|
مستقبل غرف التجارة مرتبط بتعزيز دور القطاع الخاص ورفع التنافسية دمشق حيث يوجد نماذج مختلفة لجمعيات واتحادات الأعمال وبدائل كثيرة مختلفة،ولا يعني ذلك أن على الدول أن تقوم باستنساخ نظام الغرف في دولة أخرى فالمنظمات والمؤسسات يجب أن تكون متوافقة مع السياق الوطني إذا كان النجاح هدفاً لها. وحول مستقبل غرف التجارة أوضح الدكتور عامر خربوطلي مدير غرفة تجارة دمشق أنه وبعد الحرب التي تعرضت لها سورية لا يمكن فصل دور الغرف عن بيئة ومناخ الأعمال وبقدر ما تكون الغرف ممثلة وداعمة لقطاع الأعمال الخاص ومرجعاً له بقدر ما تنجح في القيام بالمهام والمسؤوليات المناطة بها وتقديم مجمل الخدمات والنشاطات المعززة لدور القطاع الخاص ورفع التنافسية والمشاركة الفاعلة في العملية التنموية لما بعد الحرب مبيناً أن التركيز حول غرف التجارة لأنها منظمات أعمال متعددة القطاعات لها دور مهم في جميع أنحاء العالم فضلاً عن السمات المشتركة التي تميزها عن جماعات الأعمال الأخرى «جمعيات التجارة وجمعيات أصحاب الأعمال» والتي تشتمل على عدم استهداف الربح والتنظيم الجغرافي الذي ينظم قطاعات مختلفة عاملة في نطاق جغرافي واحد، كما تشترك جميع الغرف أيضاً في أن لها مهمة ثنائية تتمثل في توفير خدمات أساسية لأعضائها وتقديم المشورة للحكومة ومحاولة التأثير عليها لخلق بيئة مواتية للأعمال. وأشار إلى مزايا ارتفاع حجم الموارد المالية الواضح مبيناً أنه يمكن لبعض الغرف تقديم خدمات أكثر عند مستوى أقل من الرسوم، وفي بعض الأحيان بدون رسوم على الإطلاق لبعض تلك الخدمات وهو ما يعتبر إضافة أكيدة بالنسبة للعضوية وللتوظيف، بل وتقوم كثير من غرف النموذج الأوروبي بدعم خدماتها مالياً مثل توفير الخبرة الاستشارية وتنظيم الندوات للشركات صغيرة الحجم. واوضح أن جودة الخدمة المقدمة تشكل دافعاً هاماً للغرف ذات العضوية الاختيارية، ويرجع ذلك إلى وجود تلك الغرف وضمان قاعدتها المالية الذي يعتمد بشكل مباشر على إرضاء العملاء من خلال تصميم خدمات مستهدفة. وبين أنه عادةً ما يؤدي الدخل المضمون الذي تحصل عليه غرف القانون العام من رسوم العضوية إلزامية مباشرة، أو من الرسوم المحتسبة على أساس الضرائب إلى عدم كفاءة الأداء جنباً إلى جنب مع الرضا الذاتي عن الخدمات المؤداة إلى الأعضاء، بالإضافة إلى ذلك يزيد احتمال التبعية إلى الحكومة حيث تعتبر الجهة التي تضمن في النهاية القاعدة المالية لتلك الغرف. وأوضح أنه هناك سبل أخرى لتعزيز منظمات الأعمال منها القيام بمهام أخرى من مهام الحكومة ومنها أنشطة ترويجية مثل البعثات التجارية والندوات والدورات أو أنشطة خدمية مثل التعليم الحرفي، ولا يقتصر هذا المنهج على تمكين الغرف من زيادة الخدمات التي تقدمها للأعضاء والقيام بوظائف مهمة بالنسبة لقطاع الأعمال، وإنما يساعد بدوره الحكومات على تخفيض نفقاتها والأساس هو قيام الحكومة بتفويض تلك المهام، إضافة إلى ضرورة مراجعة قوانين الغرف والقواعد الأخرى المنظمة لها من أجل زيادة مستوى الإدارة الذاتية بها وتعزيز الاتجاه نحو تقديم خدمات الحوافز المالية حيث يعتمد استمرارية الحيوية لدى الغرف في نهاية الأمر على مدى رضا مجتمع الأعمال عن مستوى أدائها لذلك يجب التأكد أن لديها المصادر الكافية للقيام بعملها ولكن إلى الحد الذي لا يحولها إلى منظمات راكدة مطمئنة إلى توافر موارد مالية دون الاحتفاظ بمستوى أداء مقبول مؤكداً أن صلاحية تلك البدائل، أو نموذج معين من نماذج الغرف للتطبيق في دولة معينة يرتبط بتاريخها وحاضرها الثقافي، حيث لا يمكن لمنظمات مثل غرف التجارة بهياكلها المركبة أن تتطور خلال مدة قصيرة ويجب أن يكون الهدف هو تعزيز مساهمة قطاع الأعمال في المجتمع.
|
|||||||||||||||||||||||||||
