|
|
مليـــــون طــــن الغلـــــة المتوقعــــة مــــن الحمضيــــات..تحرك حكومي جماعي للانتقال بالمحصول من الكم إلى النوع وصولاً إلى التصدير الثورة
وكشف أن «منظومة الاعتماد التي تم إقرارها في مجلس الوزراء» ستساهم وبشكل كبير في نقل ملف الحمضيات من الكم إلى النوع حيث ستعمل وزارة الزراعة وبالتعاون مع جميع الوزارات والجهات العامة المعنية بملف إنتاج وتسويق وتصدير محصول الحمضيات للوصول إلى نقطة (صفر أخطاء في الممارسات الزراعية .. صفر تجاوزات) ما يعني وضع قطار القطاع الزراعي عامة ومن ضمنه محصول الحمضيات (قبل وبعد القطاف) على سكة الإنتاج الصحيحة، بالشكل الذي يمكن معه انسياب وتدفق المنتج الجيد إلى الأسواق الخارجية بأسعار منافسة، منوهاً إلى أن هذا التحرك سيكون من خلال التنسيق المسبق مع ممثلي الشركات الأجنبية (الإيطالية والإسبانية العاملة حالياً في سورية) لمنح المنتج السوري الشهادة التي تخوله الدخول إلى الأسواق والموائد الخارجية، طبعاً بعد تطبيق مجموعة من التعليمات والشروط والمعايير التي تتطابق وأهداف الأسواق التي سوف يتم استهدافها وذوق المستهلكين فيها. وأشار إلى أن وزارة الزراعة بدأت رسمياً بتطبيق مشروع إعادة تأهيل زراعة الحمضيات لمواجهة التحديات المستقبلية والتأسيس لصناعة الحمضيات السورية والفضل في ذلك يعود إلى جرعة الدعم الحكومية الكبيرة، مؤكداً أن الهدف الرئيسي لهذا المشروع الاستراتيجي هو إنتاج أمهات غراس الحمضيات الموثوقة والخالية من الأمراض وتجهيزها لتكون هي المصدر الوحيد للمطاعيم المستخدمة في إنتاج غراس الحمضيات في المشاتل الحكومية وهذا التحرك يعتبر الأول من نوعه في سورية، بالإضافة إلى توثيق شامل لمواصفات الحمضيات السورية من حيث الشكل والتركيب واعتمادها محلياً وعالمياً، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تغطي كل ما يتعلق بزراعة الحمضيات من الأعمال الخدمية المنفذة وعمليات القطاف والتسويق على مستوى المزرعة الواحدة ومنح كود رقمي ثابت لكل مزرعة يمكن الاعتماد عليه بعمليات التسويق والتصدير، مبيناً أن الأهداف غير المباشرة للمشروع تتضمن تدريب وتأهيل كادر فني متخصص، وتدعيم برنامج المكافحة المتكاملة لآفات الحمضيات من خلال التركيز على استخدام الأعداء والمركبات الحيوية، وضمان استقرار زراعة الحمضيات وتطويرها من خلال توثيق مواصفاتها ونشرها عالمياً وما ينتج عن ذلك من نتائج ايجابية تتمثل بفتح أسواق جديدة، والتغلب على مشاكل تسويقها، والحصول على ثمار بجودة عالية وخالية من الأثر المتبقي للمبيدات والأسمدة الكيماوية، وتحسين جودتها لتلبية متطلبات السوق المحلية وتحقيق المنافسة الخارجية، مما ينعكس بالنهاية على تحسين دخل المزارع وتخفيض تكاليف الإنتاج وبالتالي على المستهلك والاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الإنتاج السنوي من الحمضيات (بكافة أنواعها) يبلغ مليون طن ويشكل 60% من إجمالي إنتاج سورية من أشجار الفاكهة وهذا يتطلب تطوير زراعة هذا المحصول عن طريق وضع نظام متكامل ودقيق ومضمون النتائج، بالشكل الذي يمكن معه تحقيق قيمة مضافة تؤكدها مؤشرات المشروع حيث يبلغ معدل العائد الداخلي 41%، وعائد الاستثمار البسيط 37,9 %، ومؤشر نسبة المنافع إلى التكاليف 1,5 % وجميع المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالمشروع أكثر من جيدة. وأوضح أن أكثر الأصناف إنتاجاً في سورية من الحمضيات هو صنف البرتقال أو صرة وهو يشكل حوالي 21،9 % من إجمالي إنتاج الحمضيات، يليه صنف البرتقال اليافاوي بما يعادل 18،11 % ، ثم صنف البرتقال الفالنسيا ونسبة تصل إلى 13،4 %، موضحاً أن جميع هذه الأصناف تنتمي إلى مجموعة البرتقال والتي تساهم بحوالي 61،34 % من إجمالي إنتاج الحمضيات في سورية. وأضاف أن المنطقة الساحلية تعتبر المنطقة الزراعية الأكثر استقراراً على المدى البعيد للحمضيات لجهة الدخل والإنتاج على حد سواء نظراً لملائمة الظروف الجوية والبيئية والجهود الفنية المبذولة لتطوير هذه الزراعة التي تتركز وبشكل أساسي في المنطقة الساحلية 98 % (75 % اللاذقية ـ 23 % طرطوس)، إضافة إلى حمص وإدلب ودرعا ودير الزور وحماة والغاب ولكن بكميات قليلة، في حين تشكل مناطق زراعة الحمضيات التي تمتاز بأنها ثنائية الغرض (مائدة ـ عصيرية) حوالي 53 % من الزراعات المروية في طرطوس (9265 هكتاراً) وحوالي 91 % من الزراعات المروية في اللاذقية (33190هكتاراً)، مبيناً وجود حوالي 50 ألف أسرة تعمل في زراعة الحمضيات يضاف إليهم مئات الآلاف ممن يساعدونهم في عمليات الخدمة المختلفة من قطاف ونقل وتسويق وغيرها، منوهاً إلى أن الحمضيات السورية تتمتع بمواصفات تتفوق بها على كثير من دول العالم (ثمار ذات نكهة ولون مميز وبكميات كبيرة وأصناف متعددة ومواعيد نضج مختلفة) لا سيما لجهة شهادة مخابر ومراكز أبحاث عالمية التي تؤكد خلوها من الأثر المتبقي من المبيدات وذلك نتيجة اعتماد برنامج المكافحة المتكاملة في السيطرة على آفات الحمضيات منذ عام 1997 والتي توزيع مجاناً على المزارعين (المبيدات المنتجة في مخابر وزارة الزراعة) وتوفر عليهم حالياً عشرة مليارات ليرة، كما أن الحمضيات السورية تحتل من حيث الإنتاج المركز الثالث عربياً والسابع متوسطياً والثامن عشر عالمياً، في حين يبلغ متوسط إنتاج الشجرة من ثمار الحمضيات يبلغ 95 كيلو غراماً ومتوسط إنتاج الهكتار 34 طناً. وقال إن التوجه الحالي هو باتجاه تطبيق مفهوم صناعة الحمضيات السورية محل مفهوم زراعة الحمضيات لاسيما في ضوء توافر أهم مستلزمات هذه الصناعة والمتمثلة بثمار ذات نكهة ولون مميز وبكميات كبيرة وأصناف متعددة ومواعيد نضج مختلفة أسوة بالكثير من دول العالم ( على سبيل المثال لا الحصر أميركا ـ البرازيل ـ أسبانيا ـ إيران ـ مصر ـ الهند)، مشيراً إلى أن تطبيق مفهوم صناعة الحمضيات سيساهم في تحقيق قيمة مضافة كبيرة جداً يمكن أن تصل إلى 100 %. وأضاف أن تطبيق مفهوم صناعة الحمضيات في سورية يعني استفادة المزارع منها وعدم استغلاله من قبل بعض التجار بالشكل الذي سيكون له منعكس إيجابي على المزارع، وعلى تطوير زراعة الحمضيات في سورية موضحاً أن دور وزارة الزراعة منصب حالياً باتجاه تأمين منتج زراعي آمن وبمواصفات وجودة عالية (كماً ونوعاً) والعمل على تطوير هذه المواصفات والجودة وتقديم العناية والخدمة للأشجار المثمرة من الغرسة وحتى المنتج (باب المزرعة).
|
||||||||||||||||||||||||||
