|
|
من يحاسب أميركا على جرائمها؟ نافذة على حدث وإن وجد أحدهما فهو ينوب عن الثاني ويمثله إما وكالة أو أصالة. وكلما تقترب ساعة إعلان النصر السوري على التنظيمات الإرهابية، كنتيجة حتمية لمحاربة الدولة السورية بجيشها وشعبها للإرهاب، تتكشف مخططات رعاة الإرهاب القريبين منا جغرافياً والبعيدين، كُلٌ بحسب ما يحلم به ويتوهم. ويدخل في إطار المخططات العدوانية ضد سورية، في خضم الحملة الإعلامية المشبوهة التي أطلقها الغرب والناطقين باسمه، والتي راح يتشدق فيها سياسيوه وعسكريوه عن محاربة التنظيمات الإرهابية، والتي سموها بالاسم في قرارات مجلس الأمن الدولي، وتم تحديدها بـ»داعش وجبهة النصرة»، فكان أول أشكال العدوان على سورية هو تشكيل ما يسمى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، من خارج الأمم المتحدة وبشكل مناف للقانون الدولي. فكان هذا التحالف خير معين لتنظيم داعش كي يوسع انتشاره ويقوي بنيته في سورية والعراق، وهذا كله موثق بالأدلة والقرائن والوثائق، ومن أبرز ما تم تناوله في هذا السياق هو سرقة النفط والثروات السورية بكافة أشكالها، وتغطية هذه السرقة وتسهيلها من قبل التحالف وواشنطن الخارجين عن القانون بما تمثله فيه من جهة، ومن جهة أخرى تورط نظام أردوغان في تركيا على الحدود الشمالية والكيان الصهيوني الإرهابي جنوباً في السرقة والتصريف لمسروقات الإرهابيين. كما يدخل عدوان أردوغان على القرى والبلدات السورية الحدودية في إطار المشروع الإرهابي الذي تقوده الإدارة الأميركية تلبية لطموحات تاجر البيت الأبيض، ولتحقيق أهداف الصهيونية العالمية في إضعاف سورية وإشغالها في هذه الحرب الإرهابية القذرة عن أهدافها في تحرير الأرض العربية المغتصبة وإعادة الحقوق إلى أصحابها الأصليين. وتوضح أحاديث ترامب الأخيرة حول النفط السوري، نياته المبيتة لسرقة هذه الثروات السورية بشكل مباشر، بعدما كانت التنظيمات الإرهابية هي التي تقوم بهذا الدور نيابة عنه، وهذا ما يجعل ترامب مجرم حرب وفق القانون الدولي، ويجب محاسبته على هذا الأساس.
|
|||||||||||||||||||||||||
