|
|
في اللقاء التشاوري الثاني: دور رجال الأعمال والشركات التجارية في ترسيخ المسؤولية الاجتماعية وخلق فرص عمل دمشق على محاور عدة شملت الإطار التطبيقي لتعريف المسؤولية الاجتماعية والتدريب لخلق فرص عمل وأثره على المجتمع والإطار القانوني للمسؤولية والمجالات الحديثة لتطبيقها وتشجيع القطاع الخاص على دعم برامج الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار المسؤولية الاجتماعية. معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر عبد الأحمد أوضح أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية غير مكرس نتيجة عدم تنظيم جهود رجال الأعمال في هذا الجانب ونسعى في هذا اللقاء التشاوري من تأسيس وتأطير هذا العمل وتوجيهه باتجاه التنمية وعدم الاكتفاء بتقديم الخدمات الصحية أو الإغاثية وإنما التخطيط وفق برامج معينة أو مشروعات تنموية ترفع المستوى المعاشي للفئات المستهدفة، داعياً إلى تضافر جهود القطاع الخاص لتمويل المشاريع والبرامج انطلاقاً من إحساسهم النابع من المسؤولية تجاه الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، منوهاً أن دور الوزارة هو التنسيق مع الجهات المعنية بالمسؤولية الاجتماعية وتأطير هذا الأمر من الناحية القانونية لوضع نصوص تشريعية محفزة للعمل الاجتماعي خاصة أن المسؤولية الاجتماعية ليست إلزاماً، مشيراً إلى سعي الوزارة لتطوير هذا العمل مع الغرفة للخروج ببرامج سنوية أكثر تنظيماً تستهدف شرائح معينة لتنميتها. الدكتور علي كنعان من جمعية العلوم الاقتصادية أكد أهمية المسؤولية الاجتماعية على المستويين العربي والعالمي خاصة وأن منظمة التجارة العالمية تعقد كل سنتين مؤتمراً لتوضيح أهمية المسؤولية المجتمعية للشركات والتجار وأن المؤتمرات الدولية تدعم هذا التوجه كون شركات الأعمال لهم مصلحة بالاستقرار الاجتماعي وتطور القوى العاملة والتأهيل والتدريب و أن على الشركات المنتجة للسلع الجيدة دعم الجانب الاجتماعي بهدف تشجيع العامل على الاهتمام بعمله وإنتاج سلع فائقة الدقة وتلقى رواجاً في الأسواق الدولية، منوهاً أن الهدف من تسليط الضوء على هذه المواضيع دعم وتطوير هذا الملف المهم، مبيناً أن التجار والصناعيين والشركات التجارية لديها ومنذ القدم اهتمام بالجانب الاجتماعي والإنساني والتأهيل والتدريب، ولدينا خطوة جيدة وتأسيس نظري وعملي في الجانب الاجتماعي وزاد هذا الاهتمام الجمعيات الخيرية التي تقوم بدورات تأهيل وتدريب للشباب لإدخالهم في سوق العمل إضافة إلى وجود شركات أحدثت لنفسها جمعيات خيرية تعنى بتقديم إعانات مالية للأسر الفقيرة والمتضررة وقد ظهر هذا الجانب أثناء الأزمة وساهمت في الاستقرار الاجتماعي. من جهته عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أشار إلى عنوان اللقاء التشاوري الثاني تعزيز المسؤولية الاجتماعية في الشركات التجارية ودورها الداعم والكبير بالمسؤولية الاجتماعية واهتمامها بأفرادها والعاملين لديها وبالمجتمع وهذا ما تم لمسه خلال الأزمة، مشيراً إلى أن الهدف والطموح التحول من جمعيات جباية إلى جمعيات ريعية قادرة على إحداث مشاريع إنمائية توفر دخلاً لتوظيفه في جمعية أو شركة ليكون لها دور اجتماعي أكبر، لافتاً أن هذا الموضوع تشاركي بين الحكومة ومجتمع الأعمال والمطلوب من الحكومة تسهيل وتشجيع هذا الجانب وتمكين قطاع الأعمال أخذ دوره الحقيقي بالمسؤولية الاجتماعية. أما مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي فقد ركز في الورقة التي قدمها على المسؤولية الاجتماعية ما بعد الأزمة والحاجة إلى دور القطاع الخاص للمشاركة باعتباره مساهماً بأكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في سورية أما مساهماته فقد توزعت في الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي يتم التركيز عليها بهدف تحفيزها على القيام بهذه المسؤولية، لافتاً إلى وجود مجموعة مقترحات تتعلق بمنح إعفاءات معينة سواء من الضرائب أم بالمناقصات الحكومية لهذه الشركات والمؤسسات التي تقوم بالمسؤولية الاجتماعية لتشجيعها لأخذ دورها الوطني والاقتصادي سيما وأنها تحمل جزءاً من المسؤولية لاسيما التي تتعلق بالبنية التحتية والقضايا المجتمعية وتطويرها أملاً أن تقوم كل المنظمات والغرف والهيئات بتشجيع منتسبيها للقيام بدورهم في المسؤولية الاجتماعية كونها واجب وطني. محمود دمراني مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أوضح أن تقييم الشركات حالياً لم يعد يتم من خلال سمعتها التجارية وتحقيق الربح وإنما بمدى التزامها بالتنمية الاقتصادية والبيئية وحماية حقوق الإنسان والعامل، مبيناً أن المسؤولية الاجتماعية هي الالتزام المستمر لشركات الأعمال أخلاقياً بالتنمية الاقتصادية وتحسين المستوى المعيشي للعمال والمجتمع ككل، منوهاً أن المسؤولية القانونية يترتب عليها في حال عدم القيام بها شروط جزائية أما الاختيارية فيغلب عليها صفة الطوعية والعمل الخيري وما نأمله أن تكون في مجال أوسع وتهتم بالمحافظة على حقوق العمال وكرامتهم.
|
|||||||||||||||||||||||||
