|
|
مجلس الشعب يناقش أداء عمل وزارة الزراعة.. إعادة 273 ألف أسرة لممارسة نشاطها الزراعي..استعادة 855 ألف هكتار..تفعيل عمل المنشآت المتضررة دمشق
وقدم المهندس أحمد القادري وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عرضاً حول ما تم تنفيذه من رؤية وزارة الزراعة لإعادة تأهيل القطاع الزراعي بعد تعرضه للتخريب والتدمير من قبل الإرهاب، والجهود التي بذلت لإعادة تأهيله، مشيراً إلى إجراءات ساهمت في إعادة القطاع أفضل مما كان. وقدر القادري أضرار القطاع الزراعي بـ 16مليار دولار حتى نهاية العام 2017 منها في قطاع الثروة الحيوانية 5٫5 مليارات دولار، منوهاً بالدعم الحكومي لتأمين احتياجات السوق المحلية بشكل جزئي من منتجات الثروة الحيوانية. وأشار القادري إلى إنشاء عدد من المراكز في دير حافر لإنتاج الأغنام المحسنة والكباش وإعادة تأهيل مركز بحوث السلمية وإعادته للخدمة ومركز جديد في منطقة رامي بالسويداء إضافة للبدء بإنشاء بعض الحظائر . ولفت الوزير ضمن السياق إلى إعادة تأهيل منشآت الابقار كمنشأة فديو في اللاذقية إضافة لإنشاء معمل للأعلاف وأخر للألبان فيها ومعمل للألبان في حمص يدخل في الخدمة قريباً ومعمل للأعلاف وإعادة تأهيل محطة حمص وزيادة طاقتها الإنتاجية وصولاً لمنشاة الغوطة التي بدأت في عملها بطاقتها الكاملة . وأشار الوزير إلى خطة لإعادة تأهيل المنشآت التابعة لمؤسسة المباقر في دير الزور ودرعا وإنشاء منشأة حديثة حالياً وتم تخصيص الأرض لمؤسسة المباقر إضافة لمنشأتين للأبقار ثنائية الغرض في القنيطرة ومنشأة من المقرر تنفيذها في العام 2021 لانتاج سلالة اللحم، كما تعمل الوزارة على إعادة تأهيل منشأة مسكنة وتأمين محلب آلي للأبقار يبدأ العمل به بداية العام القادم. فيما يخص منشآت الدواجن في المحافظات أوضح الوزير أن الوزارة عملت على إعادة تأهيلها وزيادة طاقتها الإنتاجية في طرطوس وصيدنايا وحمص وحماة كما تمت الموافقة على تأهيل وزيادة الطاقة الإنتاجية لمنشأة السويداء بمبلغ مليار ونصف خلال خطة عام 2020 كما من المخطط إنشاء منشأة في السويداء وتم إقرار إنشاء مجمع للدواجن في حلب حيث تم تخصيص الأرض واعداد الدراسات الأولية له. وأكد القادري فقر سورية بالمنتجات السمكية حيث تعمل هيئة الثروة السمكية على زيادة الانتاج واستزراع المسطحات المائية في المحافظات الآمنة وتشجيع التربية المنزلية للفلاحين والمربين الذين لديهم احواض للسقاية إضافة لمركز الأبحاث في السن وإدخال بعض التقنيات الحديثة لزيادة إنتاجية وحدة المساحة من الأسماك موضو. وعلى صعيد الأعلاف أشار الوزير إلى إدخال منشأة عدرا بالخدمة وتأهيل منشأة حماة وتل بلاط مع برنامج لزراعة محاصيل علفية جديدة ونشر العديد من التقنيات لزراعة الفصة العلفية. وأشار لإقرار صندوق دعم الإنتاج الزراعي بمنح الفلاحين ممن يقومون بزراعة المحاصيل العلفية بـ 40الف ليرة لكل فلاح بهدف إحلال المستوردات من الذرة الصفراء لتشجيع الفلاحين على زراعتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي والسعي لإنشاء مجفف في دير حافر شرق حلب . وفي مجال الإنتاج النباتي لفت الوزير إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشاتل بعد قطع من الأشجار المثمرة على مساحات كبيرة نتيجة الأعمال الإرهابية. وتوقع الوزيرارتفاع الطلب على الغراس من قبل الفلاحين قبل زيادة الطاقة الإنتاجية لها لافتاً إلى خروج القسم الأكبر من المشاتل عن الخدمة وقبل إعادة تأهيل 32 مشتل تدريجيا . كما أشار الوزير أيضا إلى انشاء مراكز للأعداء الحيوية لإحلال المستوردات وتخفيض استهلاك المبيدات . ونوه الوزير من جانب آخر على جهود الوزارة لإعادة محطات البحوث العلمية الزراعية بعد تخريبها إضافة لانعقاد مؤتمر البحوث العلمية الزراعية كل سنتين، كما تم خلال هذا العام تنظيم مؤتمر ومهرجان للقطن بعد توقف لثماني سنوات. وأكد الوزير اعتماد مصفوفات علمية لإعادة وتأهيل المحاصيل الزراعية كالزيتون والقطن والقمح وإعادة تأهيل بعض مراكز الغربلة وانشاء مركز جديد منها في تل بلاط بحلب وتأمين عدد من وحدات الغربلة المتنقلة . و أشار الوزير الى تجهيز العمل بالبيت البلاستيكي في طرطوس والبيت الزجاجي في حلب في حين ان البرامج التنموية التي تعمل عليها الوزارة هي تسهيل عودة الفلاحين واستعادة 855 الف هكتار من الإرهاب وإعادة 273 الف اسرة لقراهم وممارسة نشاطهم الزراعي. و أضاف الوزير إلى أنه هناك برنامج متكامل للمرأة الريفية بدءاً من تشجيعها على الزراعة الاسرية واستغلال المساحات الملحقة بالمنازل وبتمويل حكومي خلال و تأمين 49 الف منحة للفلاحين والاسر الريفية للزراعات المنزلية هذا العام بتكلفة 3 مليار ليرة سورية توزع مجاناً عبر توزيع شبكة تنقيط وبذار وأعداد من الدواجن. وخصصت الحكومة بحسب القادري مليار ليرة لمنح أسر الفلاحين والمرأة الريفية مبلغاً يتراوح بين 500 الف الى 1,5 مليون ليرة للصناعات المنزلية وزيادة دخلهم ومساعدتهم وتحسين الوضع المعيشي إضافة لإنشاء صالات لبيع منتجات المرأة الريفية كما في محافظة اللاذقية وفي أربع محافظات أخرى وإنشاء وحدات للتصنيع الزراعي في ريف دمشق وحماة وحمص ودخولها في الخدمة وأربع وحدات صغيرة للألبان في مناطق وجود الابقار. ولفت إلى ارتفاع مساهمة القطاع الزراعي بالدخل القومي الوطني من 17% وصولا الى 39% واحتلت المنتجات الزراعية من مجمل الصادرات السورية خلال الثماني سنوات الماضية نسبة 60%. و تركزت مداخلات الأعضاء حول ضرورة تأمين الغراس للفلاحين بأسعار مقبولة أو مجاناً بعد تعرض المحافظات لعدد من الحرائق و تعويض الفلاحين الذين حرقت أراضيهم و زراعة الاحراج الزراعية التي حرقت وتضررت وتأمين الاسمدة والمازوت للجرارات وتفعيل الجمعيات الفلاحية . وعرض احمد زيتون لمعاناة الفلاحين في منطقة القلمون الذين تعرضوا لإرهاب المسلحين بقطع الاشجار بالإضافة للسيول مطالباً بتنفيذ الوعود بتعويضهم ، وتأمين الغراس بأسعار منطقية نظراً لارتفاع أسارها . ودعاح عمر حمدو إلى تعويض الأضرار في مديرية زراعة حلب وإعادة التشجير واستلام القطن غير اامرخص في حلب وتجهيز مركز أعلاف خناصر متساءلا عن نسب انجاز منشأة الدواجن في حلب وتأمين مادة سماد اليوريا وتنظيف مصارف الري وتأمين المازوت الزراعي للجرارات مشيراً أن كمية 150 لتر غير كافية . وتساءل محمد رعد عن ملابسات الحرائق المنفصلة التي ضربت وادي النضارى في حمص وتابعة لوزارة الزراعة لمديرية الاحراج وتشديد الرقابة على المواد المغذية للخضروات خوفاً من وجود مسرطنات فيها . وتساءل رفعت حسين عن المدة الزمنية للإقلاع في معمل الأجبان والألبان في القنيطرة وتعويض المناطق الحراجية المتضررة في القنيطرة تعويض أهالي بلدة حضر بسبب تعرض أراضيهم للتخريب . ماجد حليمة تساءل عن مصير مذكرة أرسلت العام الماضي من أجل بساتين العراد في منطقة قدسيا لفتح الطرقات وتأمين الغراس ولقاحات للمواشي في المنطقة . حسين حسون أشار إلى تراجع كبير في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج وغلاء البذور والاسمدة والوقود والكهرباء ونقص الآلات والمعدات الزراعية وقلة اسواق تصريف المواد وتقلص المساحات الزراعة بسبب الزحف العمراني والظروف المناخية والتصحر والتملح والهجرة من الريف إلى مراكز المدن. كما دعا معيوف ذياب إلى تعويض الفلاحين ممن احترقت اراضيهم في المحاصيل الزراعية مثل القمح والشعير والأشجار المثمرة وتوزيع الغراس مجاناً . كمال العياش دعا لتوزيع الغراس المثمرة في درعا متسائلاً عن مصير منشأة تربية الابقار في درعا ونسبة الانجاز بمشروعها . بشار اليازجي لفت إلى تعرض محافظة حمص واللاذقية لكارثة بيئية وخاصة في منطقة وادي النضارى بأشجار حراجية بالإضافة إلى أشجار الزيتون ودعم مربي الخيول العربية الاصيلة بالمقننات الغذائية المركزة بسبب غلاء أسعارها . ودعا أحمد هلال إلى تطبيق مخرجات مؤتمر اتحاد الفلاحين في ادلب وتأمين مستلزمات العملية الزراعية من اسمدة وبذور وحل مشكلة الابار في منطقة ابو الضهور مشيراً إلى وجود كميات من الاعلاف التي تجوي مادة سامة للحيوانات مطالباً بمحاسبة الفاعلين وطالب عماد نمور بحماية أشجار الزيتون والفستق الحلبي والجوز وتزويد الفلاحين بغراس بأسعار تشجيعية وأن يكون عيد الشجرة لتوزيع الغراس مجاناً على الفلاحين . عصام نعيم طالب بتعويض مزارعي التفاح واللوزيات في السويداء بسبب ضعف الانتاج والاشراف والمراقبة على الادوية الزراعية في الصيدليات وتأمين الوقود للمزارعين بالوقت المطلوب وبالسعر المدعوم وزيادة حصة محافظة السويداء من المنح الزراعية وتفعيل الوحدات الارشادية. عدنان سليمان رئيس لجنة الزراعة والمواد المائية طالب بالترخيص للمكاتب البيطرية وأن يكون لمره واحدة وليس كل عام وتساءل عن قانون الري الحديث أين وصلت وزارة الزراعة في انجازه. عارف الطويل ترحم على شهداء الاطفاء الذين استشهدوا أثناء تأدية واجبهم في اطفاء الحرائق حيث فقدت سورية مئات الآلاف من الهكتارات داعياً إلى مشاركة المجتمع الاهلي في سورية والمنظمات الشعبية التي أبدت استعدادها للقيام بحملات تشجير طوعية . وطالب محمد جغيلي بحل مشكلة توقف زراعة الشمندر وتوحيد جهة زراعة الشمندر وتصنيعه في جهة واحدة وإعادة دراسة قانون الحراج مراعين الظروف الخاصة التي تمتد من حدود محافظة ادلب لحدود محافظة حمص لتحقيق المنفعة المتبادلة والحفاظ على الغابات . حمزة شاهين أشار إلى مجموعة من الفلاحين طلبوا التعويض بسبب الانتاج المتدني للشعير وسوء نوعية البذار الموزعة من مؤسسة الاعلاف وطالب بالاهتمام بتربية النحل وتوفير عجول التسمين وتساءل عن سبب عدم وصول الدورات العلفية إلى منطقة الكسوة مع وضرورة مكافحة آفة نبته الصبار والاهتمام بزراعة الجوز القزمي. وتساء عبد الحنان المحيمد عن مصير الفلاحين الذين احترقت محاصيلهم بالحسكة ، وضرورة تأمين مسلتزمات الزراعة ، وتأمين اللقاحات البيطرية المناسبة وحل مشكلة موضوع العمال الذين احيلوا للمعاش ممن لم يعطوا براءة ذمة مالية . فيصل الخوري دعا للاستمرار في خطط رفع السوية المعيشية للأسر الريفية التي نجحت وحل مشكلة الاعانات التي تعطى للاسر الريفية و تكيلف الوحدات الارشادية بتوزيع الاعانات لتنتفي العلاقات الشخصية ويستفيد المستحقين . عيطان العيطان طالب بإعادة الجمعيات الفلاحية في دير الزور وتفعيلها حيث تقوم منظمات دولية بدعمها وأعادة انجاز قنوات الري في القطاع الخامس والسادس من دير الزور والاسراع في انجاز محطات الري وتعميم تجربة زراعة النخيل في دير الزور . جمال اليوسف تساءل عن مصير خزانات المياه الأرضية في الجبال للسرعة في اطفاء الحرائق وارواء الشجيرات الجديدة و زراعة كميات كبيرة من اشجار التوت في مصياف التي تمنع الحرائق . ودعا أحمد قباني إلى حل مشكلة تسرب مياه نهر السن إلى البحر حيث لم تضع له حلول من الوزارات المتعاقبة وطالب بسد تخزيني لمنطقة المزيرعة في اللاذقية لتأمين المياه لكافة الاراضي المحيطة بالمنطقة. وطالب مشعل الحمود بمنع فلاحة البادية بعد فلاحة 90 بالمية من عدة أشخاص وضرورة وضع حد لهذا التجاوز عليها وحل مشكلة عقود الاجار لأراضي املاك الدولة التي شهدت سنوات عجاف مطالباً بإعفاء المواطنين من عقود الايجار في السنوات الماضية وزيادة المساحات الزراعية في تدمر وتفعيل مركز اعلاف تدمر . و تساءل محمد فواز عن الأهمية والهدف من اقامة المهرجانات للمنتجات الزراعية ، مشيراً أن الاجدى منها اقامة معارض. وجوابا أسئلة أعضاء مجلس الشعب أكد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي على عمل صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية وفق معايير لاستحقاقه المبالغ التي تساعد الفلاح للعودة إلى العملية الانتاجية. ولفت إلى أضرار كثيرة تحصل بعيدا عن الكوارث الطبيعية أما الأضرار التي تحصل نتيجة للكوارث الطبيعية كالصقيع والسيول والجفاف فإنها مشمولة بالتعويض من الصندوق. وكشف الوزير عن صرف مبلغ 3,3 مليار ليرة تعويض استفاد منها 63 ألف فلاح في العام الماضي وصرف 623 مليون ليرة سورية في العام الحالي حتى تاريخه بوثائق تؤكد حصول الضرر . وعن حجم الأضرار التي لحقت بالمزارعين نتيجة الأعمال الإرهابية قدرها الوزير بشكل أولي بحوالي تريليون و200 مليار ليرة مشيراً إلى عدم إمكانية الوزارة التعويض وأضاف القادري أن الوزارة طلبت من مديريات الزراعة والفلاحين توثيق الأضرار بضبط شرطة. وببن الوزير من جانب آخر أن الغراس تباع للفلاحين بأقل من تكاليف انتاجها وبأسعار تشجيعية حيث يبلغ سعر أغلى أنواع الغراس 250 ليرة للغرسة الواحدة وهي من أشكال الدعم. وأكد الوزير تأمين المازوت الزراعي للفلاحين عن طريق المحافظة ورئيس اتحاد الفلاحين ومدير الزراعة حسب الكميات الموجودة المحدودة وأن رئيس الحكومة يوجه وزير النفط والمحافظين مرارا لإعطاء الأولوية في التوزيع لمادة المازوت الزراعي. وأشار الوزير إلى تنظيف الأراضي من الألغام بالتنسيق مع وزارة الدفاع ومكتب الأمن الوطني. وأشار القادري قضاء شهيدان أثناء عمليات إطفاء الحرائق التي بلغت 11 حريق حراجي و 30 حريق زراعي في محافظة اللاذقية وفي طرطوس 18 حريق حراجي و29 حريق زراعي وفي حمص 5 حرائق. وأكد الوزير أن التحقيق مازال جار لمعرفة الأسباب الحقيقة التي تقف خلف هذه الحرائق لافتا إلى أن الحالة الجوية والرياح الشرقية الجافة ساعدت على انتشار الحرائق وخاصة في مناطق أشجار الصنوبر. وأشار الوزير إلى وجود فصل كامل عن علاقة المجتمع المحلي مع الغابة في قانون الحراج الجديد الذي تم اقراره العام الماضي في مجلس الشعب مع استفادة المجتمع المحلي من منتجات الغابة بشكل قانوني من جهة ومسؤولية المجتمع المحلي في حماية ومتابعة ورعاية الغابة من جهة أخرى وأن هذا الأمر يحتاج إلى وعي بأهمية الوعي بالغابة والمحافظة عليها. وأضاف وزير الزراعة أن مساحة المناطق المحترقة هي مساحات كبيرة وهي من أولويات الوزارة من أجل إعادة تشجيرها وتحتاج إلى أكثر من عام مطالبا. ودعا القادري لمشاركة المنظمات الشعبية والمجتمع المحلي في حملات التشجير في فترة ممتدة من 1/11/2019 حتى 30/3/2020. ووصف الوزير المبيدات التي تقوم الوزارة بالإشراف عليها ومراقبتها بالسليمة والأكثر ضمانة وموثوقية من المبيدات المهربة التي يلجأ إليها بعض الفلاحين لافتا إلى أن الوزارة تتجه نحو تشجيع المكافحة الحيوية للتخفيف من استعمال المبيدات وذلك حسب المنطقة وطبيعة المحصول. ولفت القادري إلى وضع مشروع محطة الأبقار في القنيطرة في خطة عام 2020 ورصد اعتمادات أولية لهذا المشروع وتامين الأرض والبدء بالأعمال الانشائية بداية العام . و وأشار الوزير إلى الوحدات الصغيرة لتصنيع الألبان بالاتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للإفادة من المراكز الريفية ووضع التجهيزات بخدمة الفلاحين ومربي الثروة الحيوانية وهي في محافظة القنيطرة والسويداء ومركز في محافظة حماه فبح منطقة الغاب وحمص ومركزين بتمويل من إيفاد في محافظتي اللاذقية وطرطوس. وتحدث القادري عن مشروع مؤسسة اكثار البذار لإنتاج بذار القطن حسب الصنف الملائم للمحافظة وعن القمح وأن خطة المؤسسة خلال هذا العام 75 ألف طن وخلال العام القادم 100 ألف طن ويتم زيادة خطط المؤسسة بشكل تدريجي للوصول الى كامل احتياج الفلاحين. وأشار الوزير المشروع الوطني لإكثار بذار البطاطا وانتاج 6000 طن ولكن بفعل الإرهاب تم تخريب كافة المخابر والبيوت الزجاجية والمستودعات و رصدت الحكومة مبلغ لمؤسسة اكثار البذار ويسير المشروع وبوتيرة عالية وان الفنيين في المؤسسة وعدوا بالوصول للاكتفاء الذاتي من بذار البطاطا في عام 2023. رفعت الجلسة التي حضرها عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب إلى الساعة 12 من يوم الأحد 27/10/2019 .
|
|||||||||||||||||||||||||||
