وفي هذا السياق حدد مجلس النقد والتسليف نطاق عمل مديرية الرقابة والالتزام في المؤسسات المالية بالقوانين والأنظمة النافذة والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهة الرقابية والأنظمة الداخلية والسياسات والإجراءات المعتمدة لدى كل مؤسسة، في حين تشمل صلاحياتها الاطلاع على كافة الوثائق والسجلات والمعلومات والنظم المؤتمتة التي تخص عمل المؤسسة (التي توجد فيها المديرية) ومع الجهة الرقابية في إطار مهامها حيث استلزم الأمر ذلك، أما بالنسبة لهيكلية المديرية فهي مستقلة ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة وتتبع لمجلس الإدارة وتتكون بالحد الأدنى من وحدات ثلاث أولها وحدة المراقبين المصرفيين الداخليين وهي المسؤولة عن مراقبة التقيد بالسياسة العامة للمؤسسة ومراجعة البيانات المالية لها وتعليمات العمل، والتحقق من انسجامها مع القرارات والأنظمة والقوانين النافذة الناظمة للعمل المصرفي، والتحقق من كفاية التقيد بالعمل فيها مع متابعة المخاطر المتنوعة التي تواجهها المؤسسة، وثانيها وحدة مراقبة الامتثال وهي المسؤولة عن متابعة التزام المؤسسة بكافة القوانين والقرارات والتعاميم وكافة السياسات والإجراءات المعتمدة بما لا يتعارض مع مهام وحدة التحقق من الالتزام، وثالثها وحدة التحقق من الالتزام وهي الوحدة المسؤولة عن متابعة التزام المؤسسة بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يمكن للمديرية أن تضم وحدات أخرى يرى مجلس الإدارة ضرورة إحداثها وفق طبيعة نشاط المؤسسة وحجم عملياتها.‏‏