|
|
مقررة أممية: ابن سلمان يحاول النأي بنفسه عن جريمة قتل خاشقجي ...سياسات النظام السعودي الداعمة للإرهاب تدفع اقتصاد «المملكة» نحو الهاوية وكالات - الثورة خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول في تشرين الأول الماضي. وقالت كالامار لوكالة فرانس برس: إن ابن سلمان لا يتحمل مسؤولية شخصية للجريمة ويضع مسافة كبرى بينه وبينها، ويحمّل أطرافاً عديدة المسؤولية لينأى بنفسه عن عملية الإعدام والأوامر التي أصدرها والتخطيط لها. وتؤكد كالامار التي حققت خلال ستة أشهر في هذه القضية بزيارتها تركيا أن ثمة أدلة كافية لفتح تحقيق حول مسؤولية ولي عهد النظام السعودي وفي حزيران الماضي طلبت تحقيقات إضافية لكن بعد أيام قالت: إن «شلل» الأمم المتحدة حال دون التعرف على المسؤولين عن جريمة القتل. وتشير الوقائع إلى تورط ابن سلمان شخصياً في عملية قتل خاشقجي وتبنى مجلس الشيوخ الأميركي قراراً نسب إليه مسؤولية الجريمة استناداً إلى استنتاجات وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي اي» التي ذكرت أنه قد يكون أمر بقتل الصحفي الذي كان يتعاون مع صحيفة واشنطن بوست ويقيم في الولايات المتحدة. وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في شباط الماضي أن ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان هدد بتصفية الصحفي جمال خاشقجي قبل عام من قتل الأخير. وحاك النظام السعودي روايات عدة متناقضة حول جريمة قتل خاشقجي أثارت انتقادات وتشكيكاً دولياً واسعاً، فبعد أن قال إن خاشقجي غادر مقر القنصلية عاد ليقول إنه قتل نتيجة عراك بالأيدي، ومن ثم قال إنه قتل خنقاً وتم تسليم جثته لمتعاون تركي محلي دون العثور على هذا المتعاون أو الجثة. ولجأ النظام السعودي إلى محاولة تضليل الرأي العام وإبعاد الأنظار عن تورط مسؤوليه وفي مقدمتهم محمد بن سلمان في جريمة قتل خاشقجي عبر الإعلان عن محاكمة صورية لعدد ممن هم ضالعون في الجريمة. وفي سياق مواز أكدت حركة «الحرية والديمقراطية المباشرة» التشيكية أن النظام السعودي يدعم الإرهابيين في مناطق مختلفة من العالم. وأوضحت الحركة في بيان لها أمس أن التوتر الحالي في الخليج يجب أن يتم حله عبر المحادثات السياسية، مشددة على أن أي عمل عسكري محتمل في هذه المنطقة يجب أن يستند إلى قرار من مجلس الأمن الدولي حصراً. وتشهد منطقة الخليج تصعيداً وتوتراً منذ عدة أشهر جراء التهديدات الأميركية لإيران بعد أن فرضت واشنطن إجراءات اقتصادية جائرة على طهران، فيما نددت الأخيرة بتلك الإجراءات مؤكدة قدرتها على مواجهة أي اعتداء. وفي ظل السياسات الخطيرة التي ينتهجها النظام السعودي والمبنية على دعم الإرهاب وشن الحروب ودفع المنطقة نحو المزيد من التدهور، أظهرت بيانات حكومية أمس أن اقتصاد النظام السعودي شهد تباطؤاً حاداً في الربع الثاني من العام الحالي وسط خفض إنتاج أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، ما يثير المخاوف من انكماش اقتصادي هذا العام. ونقلت وكالة رويترز عن البيانات قولها: إن الناتج المحلي الاجمالي لقطاع النفط تراجع 3.02 بالمئة في الربع الثاني، بينما نما القطاع غير النفطي 2.94 بالمئة، في حين شهد الاقتصاد السعودي تراجعاً في الربع الثاني انخفاضاً من نمو سنوى بلغ 1.66 بالمئة في الربع الأول من 2019. وأظهرت بيانات أمس أنه على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية يكون الاقتصاد السعودي انكمش 0.64 بالمئة عن الربع الأول. جاء هذا بعد أن خفضت موديز فى وقت سابق توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي في 2019 إلى 0.3 بالمئة من تقديرها السابق البالغ 1.5 بالمئة متوقعة تراجع إنتاج النفط. كما أعلنت وكالة فيتش الدولية تخفيض التصنيف الائتماني للنظام السعودي بمقدار نقطة واحدة. وقالت الوكالة في بيان نقلته فرانس برس إنها قامت بتخفيض تصنيف السعودية من «أي زائد إلى أي». وقالت الوكالة إنها راجعت تقييمها بشأن استمرار تدهور الوضع المالي العام والخارجي للسعودية إضافة إلى إمكانية تعرضها للهجمات العسكرية. وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت في بيان لها مؤخراً عن تنفيذها عملية هجومية واسعة بعشر طائرات مسيرة استهدفت منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو شرق السعودية رداً على جرائم تحالف العدوان السعودي، ما أدى إلى تعطل 50 بالمئة من إنتاج الشركة. يذكر أن النظام السعودي عانى خلال الأعوام الأخيرة من عجز مالي قدر في عام 2017 ب 61.3 مليار دولار، وفي عام 2018 بـ 52 مليار دولار، في وقت يواصل فيه هذا النظام عدوانه الوحشي على اليمن.
|
||||||||||||||||||||||||||
