لقد حاول المعنيون في الحكومة السورية كثيراً إقناع أصحاب هذه الحسابات بتحويلها إلى المصارف السورية عبر مجموعة من الإجراءات التي تضمن السهولة وتبسيط الإجراءات وأيضاً إيداعها وسحبها بالعملات الأجنبية من منطلق أن عودة عشرات المليارات من الدولارات إلى سورية ستساهم حكماً في دعم الاقتصاد الوطني في وقت اشتد فيه الحصار الاقتصادي الجائر، وبدأت فيه الدولة السورية بإعادة الإعمار، إلا أن هذه المحاولات بقيت بلا جدوى، وربما ذلك يعود لعدم وجود ثقة بالإجراءات التي كانت صادقة إلى حد كبير لتبقى هذه الأرصدة خارج الحدود.‏