|
|
معالجة وضع الآليات والسيارات في المنطقة الحرة بعدرا المناطق الحرة: تنشّط العمل في أهم منطقة بالشرق الأوسط وتخلق الظروف الملائمة لتأمين إيرادات القطع للخزينة دمشق
للمكرمة التي صدرت عن سيد الوطن بالمرسوم رقم 142 لعام 2018 الخاص بإعفاء المستثمرين في المنطقة الحرة بعدرا من البدلات والغرامات المتوجبة خلال فترة خروج المنطقة الحرة من الخدمة من بداية 2013 وحتى نهاية 2017 إضافة لإعفائهم من عام 2018 إذا عاودوا النشاط الاستثماري واستمروا باستثماراتهم في فترة جديدة. _____________________________________________ إيجابية النتائج كوسا وفي حديث (للثورة) أكد أن مفاعيل المرسوم المذكور مستمرة بتوصية اللجنة الاقتصادية بعد أن حقق المرسوم نتائج كبيرة خلال الفترة الماضية، مبيناً أن 381 مستثمراً من أصل 492 مستثمراً عادوا بنتيجة المرسوم، مشدداً على الأثر الإيجابي للمرسوم لدى المستثمرين لجهة امتنانهم لوقوف الحكومة إلى جانبهم من ناحية إعادة تأهيل البنى التحتية في المنطقة الحرة بعدرا بالسرعة الممكنة ضمن اعتمادات الخطة الإسعافية للإعمار لعام 2017 و2018 حيث تم تأمين كل متطلبات العمل الاستثماري من ماء وكهرباء واتصالات إضافة إلى تأهيل المباني الإدارية والمستودعات اللازمة. متابعة حثيثة وأكد أن صدور التوصية الأخيرة وموافقة رئيس مجلس الوزراء على معالجة وضع الآليات في الحرة بعدرا يأتي نتيجة اهتمام حكومي ومتابعة لوضع المناطق الحرة بالتوازي مع الجهد الحثيث والدؤوب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والذي كان له الحصة الأكبر من المتابعة مع المؤسسة خطوة بخطوة، مؤكداً أن هذه التوصية عالجت أوضاع الآليات والسيارات المتضررة نتيجة الإرهاب في حرة عدرا وفق ضوابط وآلية تساعد على تعويض المستثمرين لقاء الأضرار التي تعرضوا لها في الآليات والمنشآت نتيجة الأعمال الإرهابية خلال فترة توقف العمل الاستثماري، مبيناً أن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء (تأسيساً على ما تم في الاجتماع الذي عقد في المؤسسة العامة للمناطق الحرة وبموافقة من وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والنقل) قد أوصت بمعالجة أوضاع السيارات والآليات والمعدات الهندسية المتضررة الموجودة في المنطقة الحرة بعدرا من رؤوس قاطر وشاحنات ومعدات هندسية وسيارات إسعاف وسيارات إطفاء وسيارات قمامة وميكروباصات وباصات وبيك أب وفانات، والمسجلة على قيودها وقيود الأمانة العامة الجمركية فيها (قبل تاريخ الأول من شهر كانون الثاني من عام 2014)، بغض النظر عن الوزن وفقاً لمجموعة من الضوابط والمعايير. محددات المعالجة وعن هذه الضوابط والمعايير قال كوسا إن أهمها وجوب ألا تقل سنة الصنع بالنسبة للسيارات السياحية عن عام 2000 وعن عام 1995 بالنسبة لباقي الآليات، وأن يتم تسعير السيارات السياحية والآليات وفق الآلية المعتمدة من قبل لجنة تسعير السيارات والآليات في مديرية الجمارك العامة، وأن يتم منح السيارات السياحية تخفيضاً إضافياً قدره 20%، في حين يتم منح باقي الآليات تخفيضاً إضافياً 10%، مضيفاً إن الضوابط تتضمن أن تكون أرقام الشاسيهات أساسية من الشركة الصانعة، أما بالنسبة للمركبات ذات الكبين المتصل، فيجب أن يكون عليها أرقام أساسية وبلاك أساسي، واعتبار جميع السيارات السياحية والآليات ذات المصدر التركي غير مشمولة بالمرسوم رقم /18/ لعام 2015، كونها مُدخلة إلى المنطقة الحرة بعدرا قبل تاريخ صدور هذا المرسوم، أما السيارات السياحية التي تعمل على الديزل والتي يتم استبدال محركها إلى محرك يعمل على البنزين فتعتبر مشمولة بهذا القرار وفقاً لشروط وزارة النقل وتعليماتها النافذة. خيارات السيارات السياحية أما بالنسبة لأصحاب السيارات السياحية والآليات المتضررة، أكد أن إصلاحها جائز للمستثمرين وفق خيارين: فإما أن يتم إدخالها إلى القطر إدخالاً مؤقتاً بقصد الإصلاح والإعادة إلى المنطقة الحرة بعدرا، شريطة أن يتم تنظيم بيان الإدخال المؤقت باسم صاحبها ولمرة واحدة غير قابلة للتجديد، وأن يتم إعادتها إلى المنطقة الحرة بعدرا بمدة إجمالية للإدخال والإعادة، بما لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور التعليمات عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، أو أن يتم إصلاحها ضمن مقاسمهم في المنطقة الحرة بعدرا، شريطة أن تكون قطع التبديل اللازمة لذلك مجمركة، وأن يتم إدخالها من السوق المحلية إلى المنطقة الحرة بعدرا، بموجب موافقة مشتركة من قبل إدارة المنطقة الحرة وأمانة الجمارك فيها. استيفاء الرسوم الجمركية ووفقاً للمدير العام فقد شملت الضوابط والمعايير أيضاً القيام باستكمال إجراءات وضع السيارات السياحية والآليات بالاستهلاك المحلي وفق الأصول وبعد التأكد من جاهزيتها من قبل لجنة الحرم الجمركي بعد الإصلاح، وعلى أن تقوم الأمانة العامة الجمركية باستيفاء الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المتوجبة عليها بعد إصلاح السيارات السياحية والآليات وتحديد قيمتها قبل وضعها بالاستهلاك المحلي، كما تقوم مديرية النقل بتسجيل السيارات السياحية والآليات التي تم وضعها بالاستهلاك المحلي، مع إضافة قيمة النواقص في حال وجودها (كالكبين أو المحرك)، شريطة إبراز ما يثبت صحة استيرادها، أما فيما يتعلق بالسيارات والآليات التي لا ينطبق عليها شرط سنة الصنع، فنوه كوسا بالمحفز المقدم للمستثمرين من السماح لأصحابها بتفكيكها وتقطيعها ووضع الصالح منها كقطع تبديل وبقايا التقطيع غير الصالحة كخردة حديد بالاستهلاك المحلي - باستثناء الشاسيه-، حيث يتم في هذه الحالة تسليمه إلى معمل صهر حديد حماة، أما السيارات السياحية والآليات التي تتسم بحالة فنية سيئة (والتي لا يمكن الاستفادة منها كقطع تبديل)، فيتم أيضاً السماح لأصحابها بإخراجها كخردة حديد ووضعها بالاستهلاك المحلي -باستثناء الشاسيه- فيتم تسليمه إلى معمل صهر حديد حماة. لا تزيد عن سنة وبالنسبة لتسديد البيانات الجمركية، قال إن تسوية البيانات الجمركية وتسديدها وتسديد القيود المسجلة على أصحاب السيارات السياحية والآليات الموجودة في المنطقة الحرة بعدرا، يتم من قبل المنطقة الحرة والأمانة الجمركية عند قيام أصحابها بمعالجة أوضاعها، وعليه وتأسيساً على كل ما سبق ُمنح المستثمرون والمودعون فترة زمنية لا تزيد عن سنة، اعتباراً من تاريخ صدور التعليمات عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، للانتهاء من معالجة وضع السيارات السياحية والآليات في المنطقة الحرة، على أن يتم تطبيق القوانين والأنظمة النافذة بحق المستثمرين والمودعين الذين لم يبادروا لمعالجة أوضاع السيارات والآليات العائدة لهم ضمن هذه المدة. امتنان المستثمرين كوسا أكد الأثر الإيجابي لهذه الموافقة على المستثمرين في المنطقة الحرة بعدرا ناقلاً عنهم امتنانهم لوقوف الحكومة إلى جانبهم ومساعدتهم على معالجة وضع السيارات والآليات المتضررة وتفريغ المساحات الاستثمارية التي تشغلها إضافة إلى الأثر الإيجابي الآخر والمتمثل بإمكانية استيراد سيارات وآليات جديدة ومستعملة لتأمين حاجة القطر وبالأخص خلال فترة إعادة الإعمار وكذلك تأمين حاجة الدول المجاورة وعليه ومن خلال بيع هذه الآليات يمكن لهم أن يعوضوا جزءاً من الأضرار التي تعرضوا لها في منشآتهم وآلياتهم نتيجة تخريب الإرهاب وإجرامه. إيرادات بالقطع الأجنبي أما بالنسبة للمؤسسة فأكد كوسا أن الأثر شديد الإيجابية بالنسبة لها لجهة إعادة العمل الاستثماري في أهم منطقة حرة في الشرق الأوسط والتي تعتبر أكبر سوق لتجارة السيارات والآليات الجديدة والمستعملة، وكانت تعتبر الشريان الأساسي لتأمين حاجة القطر ودول الجوار من هذه الآليات تزامناً مع إعادة فتح معبر البوكمال والذي سيكون له أثر مساعد للمستثمرين في تنشيط العمل الاستثماري خلال الفترة اللاحقة بحيث يتم تأمين حاجة العراق من هذه الآليات على اعتبار مستثمري الحرة بعدرا كانوا الأكثر قدرة على منافسة المناطق الحرة المجاورة في تأمين حاجة العراق من الآليات، مبينا أن هذا القرار يساعد أيضاً على تنشيط عمل المرفأ من خلال استيراد الآليات وتنشيط حركة الترانزيت بما يعني تنشيط العمل الاستثماري، ناهيك عن دور القرار في مساعدة المستثمرين في تأمين دخل يساعدهم في سداد البدلات المترتبة على المقاسم التي يشغلونها لصالح المؤسسة وبالتالي زيادة إيرادات المؤسسة من القطع الأجنبي.
|
|||||||||||||||||||||||||||
