وقد نشرت «الثورة»في عددها الصادر بـ28/8من العام الجاري /من خارج العاصمة /الأسباب التي دعت المجلس لحجب الثقة عن المجلس ولم يتم اتخاذ أي قرار من قبل المحافظة ولا من أي جهة معنية. ولكن أعضاء المجلس عادوا للمطالبة مجددا باتخاذ الإجراءات القانونية وللتذكير فقط نورد أهم المخالفات التي تم ارتكابها أعضاء المجلس السبعة أن رئيس المجلس يتخذ قرارات فردية مخالفة للأنظمة والقوانين دون الرجوع لأعضاء المجلس والمكتب التنفيذي الذين يحق لهم بحكم الأنظمة والقوانين اتخاذ القرار ويذكرون «للثورة» بعضاً من مسببات اتخاذ قرار سحب الثقة من رئيس المجلس ومنها: بيع رئيس المجلس مقسمي 605و1830في المنطقة الصناعية لمقربين منه بسعر يعود إلى عام 2007 دون اكتتاب بأرض مساحة كل منهما 1180متراً بعد أن ذكر للمجلس أن عملية البيع هي استكمال دفع أقساط المقسمين وأكدوا:أن رئيس المجلس نفذ عملية البيع بتاريخ 5/2/2019 بينما عرض الموضوع على المجلس بتاريخ 11/2 من العام نفسه وقد اعترض المجلس في جلسته هذه على عملية البيع وتم تشكيل لجنة للتدقيق في العملية وصدر قرار عنها أثبت عدم قانونيتها مشيرة في تقريرها أنه لايوجد اكتتاب من قبل أصحاب العلاقة على المقسمين بتاريخ 2007 بالمنطقة الصناعية، ومع ذلك تم سداد قيمة العقارين وتم منح أصحاب المقاسم شهادة تخصص بالرغم من وجود دعوى قضائية مدونة على السجل المالي للمنطقة الصناعية لدى محاسب الإدارة بتاريخ 16/7/2018‏