|
|
منعاً للتلاعب والفساد..!! حديث الناس وطرح العديد من الاستنتاجات حول إمكانية أن يحقق هذا القرار مبتغاه في منع التلاعب برغيف الخبز وسرقته والتصرف بالمخصصات المحددة له، وبالتالي الحصول على رغيف جيد يحمل مواصفات ونوعية ذات جودة معينة إضافة إلى تأمين المادة...!! وهناك من انتقد هذا القرار واعتبره مثل بعض القرارات الأخرى التي تصدر في عدد من الوزارات والمؤسسات دون أي نتيجة أو فاعلية ومنها ما لا ينفذ على الإطلاق، وفي حال تم التنفيذ يكون مؤقتاً أو مجتزءاً، وهناك من رأى فيه فرصة مناسبة بالفعل فيما لو كانت هناك إرادة جدية وتصميم حقيقي للخروج برغيف جيد وضمن الشروط والمواصفات المطلوبة، وآلية جديدة تتيح منع هدر متطلبات الإنتاج مثل (الطحين والخميرة والمازوت) التي يتم التلاعب بها وتصرف في غير مكانها خاصة خلال ساعات الليل حيث لا رقابة ولا أحد يعلم ماذا يحدث خلال عملية تصنيع هذا الرغيف؟! ولا يخفى على أحد أن هناك بعض أصحاب الأفران العامة منها والخاصة المملوكة أو تلك التي تعمل بطريقة الإشراف والاستثمار يقومون ببيع الدقيق المخصص لها وكذلك المازوت بالسعر الحر مستغلين الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لهاتين المادتين وغيرها، وهناك الكثير من المخالفات والضبوط التي تم تنظيمها في هذا المجال من قبل الجهات المعنية، كما أن هناك مخالفات أخرى تجري يومياً لا يتم كشفها...!! ولو عدنا إلى القرار نفسه الذي صدر مؤخراً لوجدنا أنه يطبق في مدينة حلب منذ أكثر من عشرين عاماً كما يؤكد مدير عام الشركة العامة للمخابز جليل ابراهيم، ولم يشكُ منه أحد أو يتذمر وهنا يطرح السؤال التالي نفسه: طالما أن مثل هذا القرار معمول به منذ عشرين عاماً في حلب... لماذا لم يعمل به في بقية المحافظات خاصة في العاصمة..؟! وما الأسباب الموجبة لعدم تطبيقه خلال كل هذه الأعوام؟! على أي حال ما يهم المواطن ويعنيه، وبالتالي ما يجب أن يهم الجهات المعنية من هذا القرار أولاً وقبل أي شيء آخر منع التلاعب بالرغيف والحصول عليه بيسر وسهولة وبمواصفة جيدة، وهذا يتحقق من خلال منع وضبط حالات الفساد التي تتم في عملية تصنيعه عبر المتاجرة بالمواد الأساسية التي تقدمها الدولة للأفران وتنفق في سبيلها مليارات الليرات خاصة في مادتي الدقيق والمازوت، والعبرة في النتائج..!!
|
||||||||||||||||||||||||||
