ونسمع بشكل دائم ومستمر عن كلام واهتمام للوصول إلى رؤية قابلة للتنفيذ فيما يخص هذه المشكلة، وثمة من يرى أن المشكلة ليست بالتهرب الضريبي فحسب إنما أيضاً في القوانين والتشريعات التي تؤطر هذا النوع من الموارد المالية الهامة و في هذه المرحلة كثيرة هي الأفكار المطروحة تجاه تحسين الإيرادات العامة ،وضمن هذا الاطار هناك خطوات كبيرة وأكبر من الكلام يمكن أن يكون لها نتائج مهمة على الأرض لو استطعنا أن نجد ما يجعل الدوائر المالية قادرة فعلا على التحصيل الضريبي من كبار المكلفين، وهذا يتطلب بالدرجة الأولى تطبيق التشريعات والقوانين وتعديل بعضها لتلائم التطورات ،فالنظام الضريبي بحسب متابعين في حالة ليست جيدة، خاصة إذا لم تزد حصيلة الضرائب المباشرة عن 35% من إجمالي الحصيلة الضريبية، والغريب في هذه الحلقة أن الموظف يدفع الحصة الأكبر من الضرائب.‏