|
|
لجنة الموازنة والحسابات تناقش موازنة وزارات الإعلام والإدارة المحلية والعدل.. المحكمة الدستورية العليا تحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الدولة وتعدها لاغية سانا - الثورة
وقد انتهى حكم المحكمة في منطوقه إلى إعلان عدم دستورية المواد المعترض عليها من قانون مجلس الدولة وعدها لاغية لمخالفتها أحكام الدستور. وكان السيد الرئيس بشار الأسد أحال قانون مجلس الدولة الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية بعض مواده والتأكد من مدى توافقها مع أحكام الدستور. وتشكل إحالة القانون من السيد رئيس الجمهورية إلى المحكمة بعد إقراره من قبل مجلس الشعب تأكيدا على أن يكون القانون متوافقا مع أحكام الدستور وخاليا من أي ثغرات كما ترسخ من جانب آخر ضرورة أن تبدأ عملية الإصلاح التشريعي من احترام أحكام الدستور. وتختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونيتها بناء على طلب من رئيس الجمهورية. ويتألف القانون من 131 مادة ويهدف إلى تلافي الثغرات التي اعترت التشريع النافذ وبما ينسجم مع نصوص وقواعد الدستور وتبسيط إجراءات التقاضي وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسة القضاء الإداري وتطوير دوره في سبيل النهوض بسلطة القضاء. من جهة اخرى ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أمس الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعلام والجهات التابعة لها. وأشار أعضاء اللجنة إلى الدور الكبير الذي يقوم به الإعلام الوطني في مواجهة حملات التضليل والحرب الإعلامية التي ترافقت مع الحرب الإرهابية على بلدنا مؤكدين ضرورة التركيز على الإعلام التنموي لما له من تأثير كبير في تنمية المجتمع وكذلك إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني وأبراج البث لكل المناطق التي تضررت بفعل الإرهاب ودعم المؤسسات الإعلامية بكل الإمكانات المادية التي تمكنها من تحقيق أهدافها والقيام بدورها في إيصال رسالة سورية محلياً ودولياً. ودعا أعضاء اللجنة في مداخلاتهم المؤسسات الإعلامية إلى التركيز على المواضيع والقضايا الخدمية التي تلامس هموم المواطن ودعم المراكز الإعلامية في المحافظات وتوسيع برامج التأهيل والتدريب للكوادر الإعلامية للارتقاء بمستوى الأداء وزيادة الإنتاج الدرامي والإذاعي وبرامج الأطفال. وزير الإعلام عماد سارة أكد خلال عرضه خطة الوزارة أن الإعلام الرسمي يبذل جهوداً مميزة ليقدم الخبر والمعلومة الصحيحة للرأي العام المحلي والخارجي بالصوت والصورة وفي أقصر وقت وقد حقق خطوات في هذا الاتجاه، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل اليوم على تنفيذ رؤية جديدة للارتقاء بمستوى الأداء الإعلامي وتعزيز ثقة المواطن بإعلامه من خلال توفير الأدوات اللازمة لتطوير العمل الإعلامي بالنظر إلى الدور المنوط بالإعلام الوطني إضافة إلى سعيها الدائم لتفعيل برامج التدريب والتأهيل. وبين الوزير سارة أن خطة وزارة الإعلام تقوم اليوم على تحويل الإعلام إلى إعلام وطن ومواطن أي إعلام دولة بكل ما تحمل الكلمة من معنى من خلال وضع هموم وآمال وآلام المواطن في أول سلم الأولويات. وأضاف الوزير سارة إن الهدف ليس نقل هموم وآلام المواطن وإيصالها للمسؤول بل والعمل على حلها، مشددا على أن الإعلام سيكون الحامل النزيه لهذه التشاركية بين المواطن والمسؤول. وأكد وزير الإعلام وجود دراسة قامت بها وزارة الإعلام وستعمل من خلالها مشيرا إلى أنها تقوم على نوع البرامج التي يفضلها الجمهور وأوقات حضورها مشددا في الوقت نفسه على أن العمل جار على تفعيل التدريب والتأهيل من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية والمعرفية لدى الإعلاميين. كما ناقشت اللجنة الموازنة الاستثمارية لوزارة الإدارة المحلية والبيئة والجهات التابعة لها للعام 2020 والبالغة 358ر84 مليار ليرة. وطالب أعضاء اللجنة بزيادة ميزانية محافظة دمشق لافتين إلى ضرورة إحداث مواقف للسيارات بدمشق لأن شوارعها باتت مكتظة وداعين إلى إيجاد الحل لمجرى نهر بردى وتنظيفه ولا سيما في باب توما والحديقة القريبة منه نظرا لتراكم الأوساخ والقمامة فيه ومعالجة الروائح الكريهة الناتجة عنها. وأشاروا إلى ضرورة إبلاء محافظة حلب الاهتمام والدعم اللازمين ولاسيما قطاع الكهرباء والنقل والأبنية المدرسية وإعادة الإعمار داعين إلى البحث عن شركاء لإحداث مشاريع لتدوير النفايات وإقامة محطات للصرف الصحي مؤكدين ضرورة تخفيض الرسوم التي تتقاضاها مراكز خدمة المواطن للحصول على بعض الأوراق الرسمية وإعطاء الوحدات الإدارية المزيد من الصلاحيات لتتمكن من القيام بواجباتها ومسؤولياتها وزيادة رواتب عمال النظافة وحوافزهم والتوسع في المخططات التنظيمية ومراكز خدمة المواطن وإيجاد حل لعقدة البرامكة الطرقية. وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أكد أن الوزارة تعطي الأولوية لمشاريع إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية في القرى والمدن التي تعرضت للدمار والتخريب جراء الإرهاب كاشفا عن أنه تم صرف 45مليار ليرة حتى الآن لإعادة الإعمار وأن الوزارة تعمل على التوسع أفقيا بمراكز خدمة المواطن والمناطق الصناعية والمشاريع التنموية لافتا إلى أن العمل جار لاستكمال جميع المشاريع والمباشرة في مشاريع استثمارية جديدة خلال الفترة القادمة. كذلك ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة العدل والجهات التابعة لها لعام 2020 والبالغة مليارين و872 مليونا و100 ألف ليرة. وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول إعادة تجهيز العدليات في المناطق التي حررها الجيش من الإرهاب في جميع المحافظات وزيادة عدد القضاة وتسريع أتمتة العمل القضائي وتعيين قاض في أقسام الشرطة والتنسيق بين العدليات ومخافر الشرطة بموضوع إذاعات البحث وحل مشكلة تشابه الأسماء. وطالب الأعضاء بزيادة عدد محاكم الإرهاب للسرعة بالبت في القضايا وتحصين موظفي العدل والقضاء ومكافحة الفساد والإسراع بإنجاز القصر العدلي في السويداء وترميم القصر العدلي في حلب وتفعيل التفتيش القضائي. وأكد وزير العدل هشام الشعار أن الوزارة تعمل على تسريع إجراءات التقاضي لا سيما بالنسبة لمحاكم الإرهاب حيث تم زيادة عددها كما تم تشكيل لجان لمعالجة إذاعات البحث عن الأشخاص والعمل جار على أتمتة العمل القضائي وبناء عدليات في الأماكن التي حررها الجيش العربي السوري لافتا إلى أن الوزارة أنجزت المرحلة الأخيرة من التبليغ الالكتروني عن طريق الرسائل وسيتم العمل بها قبل نهاية العام الحالي مع السعي لإحداث ربط شبكي مع وزارتي الداخلية والنقل والمصالح العقارية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
