|
|
قضيــــة فلاحيــــــــة تنتظر المعـــــــالجـــــــــة!! ..فلاح تسـعيني تـدور معاملتـه في دهاليـز الدوائــرالحـكوميـة منــذ عشـــرين عاماً طرطوش باتت تشكل أضابير وملفات كبيرة في كل جهة من الجهات المعنية بها (مديرية الموارد المائية- وزارة الموارد- المحافظة - الإدارة المحلية -التفتيش..الخ) إضافة للجهات الوصائية الأخرى التي مازالت تحول كل شكوى تقدم إليها إلى هذه الجهة أو تلك طالبة الدراسة والمعالجة وإنصاف الفلاح.. وكان آخرها كتاب وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم /6220/ تاريخ 16/12/2018 الموجه إلى وزير الموارد المائية والمتضمن شكوى الفلاح المذكور على مديرية الموارد المائية وضرورة المعالجة من قبل الوزارة حسب العائدية..وكتاب محافظ طرطوس الموجه الى الوزارة برقم 642/10/11/25 تاريخ 10-3-2019 . القصة يقول الفلاح محمد حسن محمد مالك العقار رقم /56/ من منطقة الهيشة العقارية في شكواه المقدمة لصحيفتنا:ينحصر موضوعي في إشكالية أساسية مفادها أنه تم استجرار رمل من عقاري لصالح سد الشهيد باسل الأسد، وقام مدير الري بطرطوس السابق بتنظيم الكتاب رقم /1126/ ص تاريخ 26/5/1998 المتضمن أنه تم استجرار كمية /44334.9/ م3 من الرمل من العقار بموجب محضر اتفاق يحمل الرقم /605/ ص تاريخ 30/6/1996 بين الشركة العامة لاستصلاح الأراضي - مشروع سد الشهيد باسل الأسد ومحمد حسن محمد وأنه تم التعويض عن الأضرار الزراعية لصاحب الاستحقاق أصولاً على أساس الكمية السابقة ثم يعود ويذكر في نهاية الكتاب أن الكمية الإجمالية المسحوبة من عقاري هي /63607/م3 وهي فعلاً الكمية الحقيقية وهذا ما جاء في كل كتب مديرية الموارد المائية، أي إن هناك كمية من الرمل سحبت من عقاري ولا أعرف أين ذهبت هي وثمنها !!! والعجب أنني لم أقبض ثمن حتى الكميات التي اعترفت بها الري أولاً ..والعجب أنه طوال أربعة وعشرين عاماً لم يتطرقوا إلى هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد فهل يستطيعون تبيان السبب ولصالح من ؟!!! رد الموارد المائية تابعنا هذه القضية المزمنة مع مديرية الموارد المائية بطرطوس وطلبنا إجابتها عن كل ماورد بشكوى الفلاح فأوضح مديرها عيسى حمدان أنه تمت الإجابة عن كافة الكتب الموجهة للمديرية من قبل المواطن صاحب العلاقة ومن قبل كافة الجهات الرسمية التي توجه إليها المواطن المذكور وأكد في كتابه الخطي الموجه لصحيفتنا رداً على شكوى الفلاح أن العقار رقم /56/ منطقة الهيشة العقارية كان مشمولاً بالنفع العام بموجب قانون الاستصلاح رقم /3/ لعام 1984 وقد تم صرف كافة التعويضات الناجمة عن أعمالنا في العقار المذكور تعويضات (الإتلاف والحرمان) وبالتالي قامت إدارتنا بكافة الالتزامات المترتبة عليها وفق القانون ولا يوجد أي حقوق لم يتم تسديدها من قبل إدارتنا. وللرابطة الفلاحية رأي مخالف ماتقدم يناقضه كتاب صادر عن رابطة طرطوس الفلاحية في الرابع من تشرين الثاني 2018 موجه إلى اتحاد الفلاحين جواباً لكتابه رقم 473/ص تاريخ 22-10-2018 المتضمن بيان الرأي بشكوى الفلاح حيث تؤكد الرابطة بعد الكشف على موقع العقار العائد للفلاح المذكور والبالغة مساحته 18 دونماً ان العقار غير صالح للزراعة بسبب انخفاضه من ستين إلى 150 سم عن الطريق العام وبسبب تشكّل مستنقع في معظم مساحة العقار بسبب انخفاضه عن الأراضي المجاورة وكون أنبوب الصرف المطري المنفذ بطول ثلاثين متراً غير فعال ومغلق ..كما تؤكد أن الجهات المعنية لم تنفذ مضمون محضر لجنة قرار وزير الري 574 لعام 2004 رغم تصديقه من الوزير ..وتخلص برجاء مخاطبة مديرية الموارد المائية من أجل الوفاء بتعهداتها من حيث تأهيل الأرض زراعياً وتسديد كافة مستحقات الفلاح والمحافظ يؤكّد حق الفلاح كما أن كتاب محافظ طرطوس الموجه لوزير الإدارة المحلية برقم 642 تاريخ 10-3-2019 يؤكد حق الفلاح من خلال إشارته لعدم تنفيذ كل بنود محضر لجنة قرار وزير الري رقم 574 تاريخ 27-7-2004 رغم تصديقه من الوزير . لنا كلمة لاندري ماذا نقول بعد كل ماتقدم سوى أن نطالب بمعالجة هذه القضية المزمنة وحسمها إدارياً وفق ماذكرناه في البداية فلا يجوز أن يبقى التناقض سيد الموقف بين الجهات العامة تجاهها ولا يجوز أن يبقى هذا الفلاح نحو عشرين عاماً وهو يلهث للحصول على حق تؤكده الكثير من المراسلات والوثائق في الوقت الذي تنفيه الجهة المعنية بناء على وثائق أخرى ذكرتها في ردها.
|
||||||||||||||||||||||||||
