|
|
معارض تخصصية على الملأ اليوم بدأنا نشهد أيضاً عودة للمعارض التخصصية التي كانت قد توقفت تقريباً خلال السنوات الماضية حيث تشهد مدينة المعارض اليوم انعقاد المعارض التخصصية الثلاثة معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعرض التدفئة والتكييف والمياه، ومعرض بناء البنى التحتية والإكساء وجناح المفروشات والديكور والتجهيزات المنزلية والتي استطاعت إلى حد ما جذب المهتمين بمرحلة إعادة الإعمار، سواء على صعيد المشاركين (كماً ونوعاً) أم على صعيد الزائرين من السوريين والوفود العربية والأجنبية. اليوم البعض من المهتمين بالشأن الاقتصادي يرى أن عودة صناعة المعارض كما نشهده اليوم يعتبر بمثابة عودة التعافي للاقتصاد السوري وهو أمر مبالغ فيه خاصة أننا حتى اللحظة لا نستطيع أن نحدد بدقة القيمة المضافة التي تحققها المعارض سواء أكانت تخصصية أم لا... للاقتصاد السوري خاصة مع الخلل في التحصيل الضريبي والذي ما زال يفوت على خزينة الدولة إيرادات عالية نحن في أمس الحاجة إليها في الوقت الراهن وأقصد بنحن.. السوريين والدولة... على حد سواء.. المعارض اليوم قد تتيح المجال أمام المشاركين لتوقيع عقود مهمة ولكن بالنسبة إليهم فقط كذلك الأمر ربما تتيح المجال لنشاط ترفيهي واطلاعي بالنسبة للمهتمين وربما تكون زيارة مدينة المعارض نزهة مناسبة للعائلة التي لا تستطيع أن تتنزه في المنشآت السياحية الباهظة التكاليف ولكن أين المصلحة التي تحققها المعارض بالنسبة للاقتصاد...؟ من الضروري أن نخرج اليوم من النفق التي وضعتنا فيه الحرب حيث كانت الأولوية في المرحلة الماضية الاستمرار في مظاهر الحياة الطبيعية التي كنا نعيشها قبل سنوات الحرب حيث كنا حريصين دوماً أن نحافظ على الأسلوب الذي كنا عليه وفي هذا كان هناك رسالة مهمة للجميع في أن سورية باقية بشعبها ومؤسساتها ورجال أعمالها، أما اليوم من الضروري أن نبحث عن المصلحة والقيمة المضافة من أي خطوة نقوم باتخاذها وعليه لا بد للجهات المعنية وعلى رأسها وزارة المالية أن تتوصل إلى آلية مناسبة لتحفظ حق الخزينة والدولة في العقود التي توقع على هامش هذه المعارض..
|
||||||||||||||||||||||||||
