المجلس الأعلى للاستثمار في جلسته الأخيرة شمل 60 مشروعا استثماريا في المجالات الصناعية والزراعية والصحية والطاقة والنقل من أبرزها مشروعات لإنتاج وتصنيع وتعبئة الزيوت النباتية والأعلاف والمركزات العلفية والأقراص الليزرية وتصنيع الأجهزة العادمة للانبعاثات الغازية الناجمة عن الاحتراق في المحركات للحد من تلوث البيئة إضافة إلى مشاريع أخرى في مجال نقل البضائع والسوائل لمستثمرين محليين وعرب وأجانب على شكل مؤسسات فردية أو تضامنية أو مساهمة مغفلة.
لانريد تعداد المشاريع التي تمت الموافقة عليها, وإنما أردنا التأكيد على أن المجلس الأعلى للاستثمار يقوم بإيجاد الأجواء المشجعة للأنشطة الاستثمارية بمختلف أشكالها, من خلال انسجامها وطبيعة التعليمات واللوائح والقوانين الناظمة لعملية الاستثمار.
بكل الظروف, المشاريع الاستثمارية تساعد في عملية النهوض وفي المجالات كافة, وما يطرح دائما عن الاستثمارات وطرق الارتقاء بآلية تحديث القوانين الناظمة لتناميها حتى تصل إلى مستوى تلعب فيه دورا مهما, أو لنقل فاعلا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من ناحية نوعية المشاريع ومساهمتها الفاعلة في امتصاص البطالة وتلبية الاحتياجات المتنامية, فهذه المشاريع تساهم بإيجاد فرص عمل حقيقية, وهذا يعود إلى الطريقة التي يفكر بها المستثمر ومدى ملاءمة اللوائح والقوانين والمساحة التي تترك له ليختار الشكل الذي سيرتكز عليه مشروعه مستقبلا.
إن التأكيد الدائم على توجيه وتشجيع الاستثمارات باتجاه المناطق الريفية له أسبابه منها ما يتعلق بتشغيل يد عاملة جديدة في مناطق قريبة من سكنها, وبنفس الوقت تتم المساهمة في تخفيف الضغط السكاني الذي بدأ يتمركز في المدن, إضافة إلى تقليص الفجوة بين الريف والمدينة.
وهذا الأمر يساهم في تصنيع الإنتاج في مواقع إنتاجه وتشغيل أيد عاملة هي بحاجة للعمل, وبنفس الوقت يتم التخفيف من حدة الهجرة ومضاعفاتها.
لابد من التأكيد على نقطة مهمة وهي أنه كلما أبدت الجهات المعنية المرونة في هذا الإطار وفق رؤية قانونية واضحة, زادت العوامل المشجعة لتنامي الاستثمارات, وهذا يعود إلى طبيعة الدراسات والتعديلات المقترحة.
إن إقرار مشروع قانون تشجيع الاستثمار الجديد والذي يتضمن إحداث هيئة عامة للاستثمار وتوحيد جهة الإشراف على الاستثمار, إضافة إلى لحظ قوانين الاستثمار في الدول المجاورة, كل ذلك يعتبر محرضا وعاملا مشجعا على زيادة الاستثمارات في بلدنا لتأخذ شكلا تصاعديا.
