ولأن الزيت والزيتون والحمضيات, هي السلع الرائدة للتصدير الى اوروبا في المرحلة الاولى من الاتفاقية, فإن علينا ان ننهض بهذه المنتجات, نجيد قطافها وطرائق توضيبها وتغليفها لتتناسب مع الذوق الاوروبي!
ولأن قطاعنا العام, زراعياً كان أم صناعياً, يعجز عن ان يكون منتجاً منافساً في الاسواق الاوروبية, فإن علينا ان نحمل القطاع الخاص مسؤولية النهوض بالشراكة ونجاحها!
ولأن منطقة التجارة الحرة العربية تتطلب فتح اسواقنا امام السلع العربية ولأن سلعتنا عاجزة عن المنافسة, فإن علينا ان نوقف انسياب السلع الى اسواقنا ريثما نهيئ ما لدينا من مؤسسات انتاج للدخول في المنافسة معها!
هكذا وعلى نحو من ردود الفعل فحسب, نطور اقتصادنا واداراتنا وآليات عملنا, وبإيحاء من الطارئ, سواء كان خارجياً أم داخلياً, أي بطريقة الفعل ورد الفعل, فنبدو كمن يرتق ويرقع.. ولا يطور ويحدث!!
هل ثمة من يخبرنا عن تطوير ما, قمنا أو سنقوم به, وفي أي قطاع من قطاعاتنا الاقتصادية والادارية, إلا في ضوء ما يستجد علينا من متغيرات تحدث في العالم ... وبما في ذلك عطلة اليومين وغيرها?
بالطبع, لسنا في وارد العزوف أو النأي عن هذه المتغيرات والمستجدات ولا عن اشتراطاتها ومناخاتها, بل إن محاكاتها والتوافق معها هو من أساسيات التطوير والتحديث الذي نرفع ألويته, ولكن, ليس كلها, وليس من التطوير والتحديث ان نتحول الى فسيفساء تشكيلي تجتمع فيه كل الالوان والمقاييس والنماذج.. تحت شعار التعددية, وليس من التطوير والتحديث ايضاً ان نجيد عملية النقل والاقتباس إلا اذا توافرت شروط المطابقة والتكيف?
غير ان الأهم, ومع كل هذا وذاك, ان ننجح في اعادة إنتاج ردود الأفعال لتكون أفعالاً, وأن ننجح في إتمام عمليات التكيف والمواءمة, وإلا فسنظل في دائرة الصدى, وبعيداً عن الصوت.
