/61/ المتعلق برسم الإنفاق الاستهلاكي وأحالته إلى التطبيق الفعلي, بدأت آثار الغبن تظهر على مختلف شرائح المجتمع الذين أصابهم الحيف وتضرروا جراء التطبيق غير العادل للقرار المذكور..!
ولن نذهب بعيداً, حيث طالت التعليمات عدداً من السلع والمواد ومن بينها السيارات..وقد يقول أحدكم: ذلك آخر همنا..! نعم وهنا لن نختلف معه..لكن عندما يكون الأمر متعلقاً بمبدأ وبمنطقية في الطرح, عندها يكون لزاماً علينا الدفاع ما أمكن عن هذا الحق..وكيف إذا كان الظلم والغبن يقع علينا ويطالنا بشكل مباشر كما الآخرين..? وخاصة أننا حاولنا جاهدين ولأكثر من مرة إقناع أصحاب القرار في وزارة المالية لرفع الغبن عن العباد..لكن وللأسف دون جدوى..! ولا سيما أن مشكلتنا جزء من المشكلات التي يعاني منها الآخرون..!
باختصار نكرر السؤال على السادة المسؤولين في وزارة المالية: ما ذنب المواطن الذي لم يتمكن من دفع أقساط سيارته التي حلم بشرائها منذ سنوات طويلة كي تطله تعليمات المالية الأخيرة ويلتزم بدفع رسم الرفاهية وبنسبة 100% عما كان متوجباً عليه قبل صدور المرسوم /61/ والبالغة 50% من قيمة السيارة..? وهل يعقل بأن يكون رسم الرفاهية لسيارة موديل 1993 يتجاوز ال¯ 100 ألف ليرة سورية, في حين أن نفس الرسم المتوجب على سيارة مماثلة موديل 2004 لا يزيد عن /85/ ألف ليرة..? كل هذا بسبب التطبيق العشوائي للتعليمات دون تمييز بين ما هو جديد وقديم, ومن يستحق ومن لا يستحق, والمفارقة الأكبر في هذا الموضوع أن وزارة المالية قامت مؤخراً باستثناء السيارات التي باعتها /افتوماشين / بالمزاد العلني من تطبيق التعليمات الأخيرة عليها, وطلبت من مديريات النقل استيفاء الرسم عنها كما السابق أي بنسبة 50% فقط..! وهذا مثار تناقض كبير في إجراءات وزارة المالية التي راحت تتشبث برأيها بعيداً عن أي تنسيق أو تعاون مع الوزارات الأخرى, والتي طالبت بدورها ,ولأكثر من مرة ,بضرورة رفع الغبن عن المواطنين مثل وزارة النقل..!لكن دون جدوى أيضاً..
والسؤال المطروح حالياً :إلى متى يبقى المواطن عرضة لقرارات تنفذ بحقه بعيداً عن أي اعتراض أو احتكام.
وتطبيق المبدأ القائل (نفذ ثم اعترض) ..? مع العلم أن قانونية استيفاء الرسم لا تسمح بتوجبه على السيارات التي سجلت بياناتها الجمركية منذ أكثر من عام وهي قيد التسوية الآن, أي قبل صدور المرسوم /61 /والدليل الأقساط الشهرية التي يدفعها أصحابها بشكل دوري ولمدة /15/ شهراً بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء..
أخيراً نتوجه إلى السيد وزير المالية -وكلنا أمل- بأن يعيد النظر في القرار المذكور ويرفع الظلم الذي وقع على هؤلاء -أمثالنا- ممن لا يتمكنوا من دفع كامل الرسوم المتوجبة على سياراتهم, ويعاملوا كما عوملت السيارات الحكومية التي بيعت بالمزاد العلني, توخياً لتطبيق العدالة والمساوة بين أبناء الوطن الواحد, وهذا ما نأمله من عدالة المالية وليس ظلماً..!
