لكن الغريب أنه استثنى من هذا الامتياز طلاب دبلوم الدراسات العليا, فكانوا أمام أحد خيارين: إما التخلي عن الوظيفة, وهذا (رفس) للنعمة لا يقدم عليه عاقل في هذه الظروف, أو أن عليهم أن يتخلوا عن طموحهم العلمي, وهذا يعني سقف كفاءاتهم ومعارفهم العلمية عامة والتربوية بشكل خاص.
عدد هؤلاء الموظفين في كل من محافظتي حماة والرقة أربعة هم إياد الناصر وفيصل الأحمد (مدرسان) ومجدي السعدي ويامن مصطفى (مرشدان نفسيان) ما يعني أن تشميلهم بالإعفاءات والتسهيلات لن ينحل بهيكلية مديريتي التربية في المحافظتين.
هل يراود البعض أن هؤلاء الموظفين إنما سجلوا في دبلوم الدراسات كي يفوزوا بفرصة النقل?! لم لا. بل لم لا تضع التربية سياسة تشجيعية تتضمن مثل هذا الإغراء لاتباع دورات مهنية, أو لزيادة التحصيل العلمي, طالما أننا نبحث عن التجويد والارتقاء.
أما إن كانت هناك مخاوف من استخدام الذريعة, دون التمسك بالهدف (أي الحصول على شهادة أعلى وخبرة أعلى) فبالإمكان ضبط المسألة, عبر شرط العودة إلى مكان التعيين, أو إلى أي مكان آخر ترتئيه الوزارة في حال الرسوب أو الفشل..
ننتظر مع هؤلاء الموظفين قرارا جديدا يؤكد انحياز التربية ووزيرها إلى ما فيه مصلحة عامة وخاصة في آن معا.
