وأكدت على ضرورة استئناف محادثات السلام على المسارين السوري واللبناني والبناء على ما تم إنجازه في المحادثات السابقة, واحترام التعهدات والالتزامات التي تعرفها إسرائيل والولايات المتحدة جيدا.
وخلال أقل من أسبوعين, اعتمدت الجمعية العامة بالأغلبية الساحقة قرارا آخر حول بطلان الإجراءات الإسرائيلية في الجولان المحتل ولاسيما قرار الضم, وذكرت الجمعية بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 الذي يطالب إسرائيل بإلغاء قرار الضم واعتباره لاغيا وباطلا وليس له أي أثر قانوني, ورفضت مجددا الاستيلاء على الأراضي بالقوة مؤكدة عدم جوازه استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة.
لن نتوقف طويلا عند القرارين رغم أهميتهما التي تنطوي على تطابق رؤية المجتمع الدولي مع الرؤية السورية سواء لجهة احترام القانون والقرارات الدولية أم لجهة موقف سورية الصادق والمعلن من عملية السلام, وبالمقابل أيضا تطابق الرؤيتين الدولية والسورية لجهة الكشف عن حقيقة مواقف إسرائيل وتهربها من المفاوضات واستحقاقات السلام ورفضها لكل المبادرات والجهود الدولية المبذولة من أجل تحقيقه.
هذه الرؤية المتطابقة بين سورية والمجتمع الدولي, اصطدمت في الماضي ولاتزال بموقف أميركي متناقض ومنحاز انحيازا مطلقا إلى جانب إسرائيل في مواجهة الحق الساطعة شمسه, ضاربا بذلك عرض الحائط كل المعايير الأخلاقية والقانونية, السياسية والدبلوماسية, حتى أن الموقف الأميركي بات لايستند إلى أي معيار عندما يتعلق الأمر بالتصويت على قرار يدين أو يمس إسرائيل.
فالولايات المتحدة صوتت إلى جانب إسرائيل ضد القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة مطلع الشهر الجاري, ما فسر على أنه تأييد لاستمرار احتلال إسرائيل الأراضي العربية ومساندتها في رفض استئناف محادثات السلام.., وامتنعت عن التصويت على القرار الأخير تاركة إسرائىل وحدها تواجه عزلتها الدولية فماذا يعني الامتناع الأميركي عن التصويت وما هو المعيار الذي استند إليه المندوب الأميركي الدائم في الأمم المتحدة?! وهل يحمل ذلك الامتناع عن التصويت جانباً إيجابياً,أم أن الموضوع المطروح على التصويت ينطوي على إشكالية قانونية لم يتبلور بعد تجاهها موقف أميركي واضح?
الاعتقاد الراسخ أن المسألة لا تحتمل جميع هذه المقاربات,ولكن ذلك لا يعفى الدوائر السياسية الأميركية من الإجابة على عدد كبير من التساؤلات المثارة حول مواقفها التي تعبر عنها سواء داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أم من خلال سياساتها وتعاطيها مع العديد من القضايا الدولية.
والواضح أن الأمم المتحدة باتت لا تعني لواشنطن شيئاً,وبالتالي فإن معيار تصويتها على القرارات الدولية -خاصة المتعلقة بإسرائىل- لا يلتقي مع الميثاق والقانون الدولي وإلا لكانت حافظت على مصداقيتها ,وانتصرت لمبادرة الرئىس بوش الأب السلمية,وحققت السلام العادل والشامل في المنطقة منذ سنوات,وهي الأقدر على فعل ذلك لو امتلكت المعيار القانوني,ولو امتلكت شجاعة الالتزام به والتحرر من انحيازها لإسرائىل.
