إن موضوع التأمين على المحاصيل الزراعية تمت مناقشته مراراً ورفعت توصيات في هذا الإطار وكانت المعالجة في غالبيتها من خلال تأجيل القروض , ويمكن القول: إن واقع الزراعة لدينابشكل عام يخطو خطوات متسارعة وهذا ما تؤكده الأرقام سواء في محصول القمح أم القطن أم على نطاق الأ شجار المثمرة كالزيتون والحمضيات , وهذا ما يؤكد أن الانتاج الزراعي بات يشكل العصب المهم في اقتصادنا إذا ما استطعنا أن نؤسس آلية عمل تهدف الى تصريف الإنتاج الفائض عن حاجة الاستهلاك المحلي بطريقة عملية والمحافظة على جهد المزارع من الضياع, بسبب ظروف خارجة عن إرادته كحالات الجفاف التي حصلت سابقا أو موجات الصقيع كما يحدث الآن وواقع البيوت البلاستيكية التي تضررت بشكل واضح , وهذا ينعكس سلبا على حياة الأسر التي تعمل بهذا المجال , إن تلف أي محصول هو خسارة لها انعكاساتها على الواقع الإنتاجي بشكل عام , حالات كثيرة وقاسية تعرض لهاممتهنو العمل الزراعي وكانت المعالجات لاترتقي الى مستوى الخسارة بكل الظروف .
نعود الى موضوع التأمين الزراعي وضرورة خروج أفكار ودراسات ونقاشات للوصول الى حلول تأخذ بعين الاعتبار الظروف الجوية والكوارث الطبيعية , فمسألة التأمين على المحاصيل الزراعية أشكالها وأنواعها كافة هي حالة يفترض أن تتلازم مع التطور الزراعي الحاصل , وتعدد المخاطر التي تؤثر على المحاصيل ولاسيما الاستراتيجية منها .
إن التأمين هو شكل من أشكال الحماية من الحالات الطارئة التي تخرج عن إرادة الإنسان , وهذا الوضع يريح المزارع من الناحية النفسية ويشعره أن جهده لايضيع إزاء تعرض محصوله لأي كارثة , وتطبيقه ضرورة لابد منها مع إيجاد الضوابط لدراسته وفق رؤية واضحة يحددها المختصون وبذلك نؤسس لواقع إنتاجي أكثر قوة واستقراراً لمن يعمل في ميدان الزراعة.
إن تجارب دول كثيرة في مجال التأمين في القطاع الحيواني والزراعي أثبتت جدواها ولعبت دوراً إيجابيا في زيادة الإنتاج لأن المربي أو المزارع يعمل بظروف أفضل ويشعر أنه في حال تعرضه لأي نوع من الكوارث سيساهم هذا الوضع التأميني في التخفيف من التبعات التي تتعرض لها مزروعاته أو ثروته الحيوانية .
نشر المظلة التأمينية تشكل عامل استقرار وحافزاً لجميع العاملين في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية وتبعدهم عن شبح الخسارة .
