ما استدعى إيجاد سلوكيات تهتم بنظافة البيئة عن طريق برامج تهتم برصد الواقع البيئي وتحسينه عبر تحديد الأسباب والوسائل التي تخفف من حدة انعكاسات ذلك من خلال المحافظة على الغطاء النباتي والاهتمام بالشجرة من قبل الجهات الرسمية والشعبية.
الاهتمام بالتشجير والتأكيد عليه هو واجب وطني يقع على عاتقنا جميعا لما له من أهمية في حماية التربة إضافة إلى النواحي الجمالية والبيئية والصحية, وخطة التشجير التي تساهم بها جميع المحافظات والمناطق والبلدات تأتي من أهمية الغابات والخضرة الدائمة التي تعتبر بمثابة فلاتر طبيعية لتنقية الهواء الملوث, ولا تكاد تخلو منه مدينة بسبب انتشار المنشآت الصناعية وخصوصا في المدن الرئيسية.
خطط التشجير عبر السنوات السابقة كانت نتائجها خضرة دائمة في مناطق جبلية كانت جرداء, وكل ذلك يضع الجهات المعنية أمام واقع جديد لإيجاد الطرق الكفيلة للحد من ظاهرة التصحر سواء عن طريق قطع الأشجار أم الزحف الإسمنتي في مناطق صالحة للزراعة والأشجار المثمرة في حين توجد أماكن كثيرة غير صالحة للزراعة والتي من المفترض أن نستغلها لإقامة تجمعات صناعية أو مناطق سكنية, وهذا ما يتم التأكيد عليه كتوجه عام عبر صيغة استثمارية قوامها الاستفادة من جميع الأراضي وفقا لدراسات مستقبلية تهتم بتصنيفها لإقامة مشاريع ضخمة إن كانت سكنية أو منشآت اقتصادية.
التعدي على الأشجار وتناقص الأراضي الزراعية التي تتميز بتربتها الخصبة أصبح واقعا لابد من التوقف عنده من خلال آلية قانونية متكاملة, والتشدد في قمع المخالفات التي تقام على حساب الأراضي المشجرة, وجميعنا نلاحظ كيف يتنامى ويتزايد الزحف الإسمنتي باتجاه الأراضي الزراعية, كما حدث في غوطة دمشق أو مدن أخرى وصولا إلى الأرياف التي بدأت الطرقات تقضم مساحات شاسعة منها, مع العلم أن الطرقات الريفية ليست بحاجة إلى هذا الاتساع, أو ما نراه من إقامة معامل ومنشآت أثرت على طبيعة الزراعة بشكل سلبي كمعمل إسمنت طرطوس, وانتشار الكسارات ومقالب القمامة وغيرها من الأمور التي تشكل معدلات تلوث يصعب التخلص من انعكاساتها على المدى القريب, وهذا ما يجعلنا نؤكد على إقامة المشاريع المستقبلية والتخفيف ما أمكن من الأضرار البيئية من جهة, والمحافظة على خصوصية الطبيعة الريفية والجبلية عبر شبكة طرقات تتناسب وواقع كل بلدة ومنطقة.
يمكننا القول إن تناقص معدلات الأمطار في السنوات السابقة يعطينا مؤشرا واضحا لما فعله الإنسان وتجار البناء من اعتداءات على أراض صالحة للزراعة ومليئة بالأشجار المثمرة على اختلاف أنواعها.
إن نسب التلوث التي تتزايد معدلاتها في المدن الرئيسية تعود إلى قلة الاهتمام بالخضرة الدائمة, ولا بد من التشجيع في هذا الإطار بشكل دائم, وشحذ الهمم للمبادرات الفردية لزرع الأشجار وحماية الغابات الطبيعية والتأكيد على هذه المسألة لا يقل أهمية عن عمليات التشجير الجارية, ولا بد من الطرقات الزراعية في المناطق الجبلية لتسهيل حركة الآليات وتخديمها وتفادي الحرائق التي تلتهم جزءاً كبيراً منها, وتحديث فرق إخماد الحرائق لحماية ثروتنا الحراجية والمحافظة عليها.
