وكان قد تم تكليف وزارتي النفط والنقل بتولي هذا المشروع, لكن لم يتحول إلى واقع ملموس.
ويبدو أن المشروع سيعاد إحياؤه من جديد وهو الآن في مرحلة متقدمة, إذ أصبح الإعلان عن مناقصة عالمية لتنفيذه وشيكاً, لكن إنجازه يحتاج إلى نحو عامين ليصبح مطبقاً لدينا, فهو يحتاج إلى تأسيس شركة تتولى التنفيذ وذلك بالتعاون مع شركات عالمية لها خبراتها في هذا المجال لتقوم بتشغيله بالشكل السليم.
ونتمنى أن لا يتأخر إنجاز مشروع تشغيل السيارات باستخدام الغاز الطبيعي المضغوط, نظراً لما يحققه من فوائد بيئية واقتصادية, فالغاز وهو المادة التي ستستخدم كوقود متوفرة في سورية ولدينا منها كميات كبيرة يمكن أن تحل كوقود للسيارات بدلاً من البنزين والمازوت, وتوفير كميات كبيرة من هاتين المادتين, لأن فارق السعر كبير بينهما وبين الغاز.
ولا يقتصر الأمر على الناحية الاقتصادية, فالفائدة الأخرى وهي الأهم هي أن الغاز لا يخلف نواتج مضرة بالإنسان والبيئة ويحد من مشكلة التلوث التي يسببها استخدام البنزين والمازوت في السيارات والآليات.
وتستخدم تقانة تسيير السيارات على الغاز في العديد من الدول, إذ لم تعد تجربة جديدة, وهي تطبق في بعض الدول العربية مثل /مصر/ منذ فترة, ويمكن لنا الاستفادة من تجارب تلك الدول وتطبيق التجربة الأنسب بالنسبة لنا.
ومبررات استخدامه في تشغيل السيارات, أنه وقود رخيص وسهل الاحتراق ولا يخلف جراء احتراقه نواتج صلبة, ويتميز بارتفاع رقم الأوكتان, ما يسمح بزيادة استطاعة المحرك ويزيد العمر الفني له بمعدل 30 - 40%, بالمقارنة مع محرك البنزين, ولكن يحتاج استخدام الغاز في السيارات إلى تطبيق تقنية متطورة من أجل الحفاظ على القواعد السليمة, واتباع إجراءات الأمان اللازمة عند استخدام الغاز وذلك بعد إجراء الاختبارات على السيارات بعد تحويلها للعمل على الغاز وتوفير مستلزمات المشروع من محطات توزيع الغاز واستخدام اسطوانات خاصة بهذه التقنية تتحمل درجات حرارة عالية ومصممة لهذه الغاية, وذلك حفاظاً على السلامة العامة وزيادة في الأمان والوقاية تحسباً لأي طارئ.
ورغم أهمية هذه التقنية, فإن لها سلبياتها, لكنها لا تقارن مع الإيجابيات, فمن السلبيات إمكانية تسرب الغاز من الخزانات أو الأنابيب أو الوصلات, وإمكانية حدوث حالات تسمم من الغاز, وهذا يمكن تلافيه باتباع الأساليب المتقنة وإجراءات الأمان لمنع حدوث أي أخطار أو مشكلات جراء استخدام الغاز كوقود في السيارات.
وهناك غير جهة أعلنت أنها قادرة على تشغيل السيارات والباصات على الغاز, فبالإضافة إلى المشروع الذي تبنته وزارتا النفط والنقل, فقد أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن إمكانية تطبيق هذه التقنية بحجة حماية البيئة من التلوث, وأنها تمتلك عدداً من السيارات تعمل على الغاز المنزلي أتتها هدية من تركيا, أي أنها تعتبر نفسها الأقدر على تعميم التجربة.
ولا يهم من يتبنى هذه التجربة, لكن المهم هو تطبيقها بنجاح وتطبيق أفضل التقنيات المستخدمة في الدول التي سبقتنا في هذا المجال, ويمكن أن تتعاون الوزارات الثلاث النفط والنقل والإدارة المحلية والبيئة, لأن كل وزارة لها دور في هذا المجال, فالنفط تمتلك الوقود الغازي والنقل مسؤولة عن السيارات والمركبات والبيئة مختصة بسلامة البيئة ومكافحة التلوث, أي أن هذه الوزارات تتكامل في عملها ويمكن أن تقدم كل واحدة ما يطلب منها في هذا المجال.
إن استخدام هذه التقانة إذا ما طبق سيوفر مبالغ كبيرة من المال نظراً لفارق السعر بين الغاز والبنزين والمازوت, أي أن الفوائد هنا مزدوجة, فالمشروع سيحقق فوائد اقتصادية وفوائد بيئية معاً.
ونتمنى أن لا تطول مدة الانتظار حتى يتحقق المشروع ويصبح حقيقة ملموسة.
