وتسود حالة من الرضا والاستحسان للطريقة التي اعتمدتها وزارة التربية في الإعلان عن النتائج, إما عبر مواقع الانترنت المختلفة, أو من خلال توزيعها على المدارس ومديريات التربية والامتحانات ,وتجاوز الأسلوب التقليدي الذي كان يعتمد توزيع أطنان من الورق على المحافظات وما يتبع ذلك من بعض الممارسات الخاطئة.
ولعل ما يميز صدور النتائج هذا العام دقة التوقيت وعدم تسرب النتائج وتجاوز الثغرات والهنات التي بقيت تلازم صدور النتائج في السنوات الماضية.
وكللت جهود الأساتذة بمواظبتهم خلال أيام التصحيح, وكادر وزارة التربية عبر تدقيق جمع العلامات والتنتيج ومتابعة مديري التربية اليومية وعلى رأسهم السيد وزير التربية.. كللت جهود الجميع بالنجاح فاستحق هذا الأداء المتميز الثناء والتقدير.
وعودة الى الطلبة, ينتظر الناجحون في الشهادة الثانوية إعلان المفاضلة وبعدها نتائج القبول الجامعي, وكذلك بالنسبة للحاصلين على شهادة التعليم الأساسي, وهناك ترقب يصل حد القلق على خلفية ما يتردد حول رفع معدلات القبول الجامعي, وأيضا تخفيض أعداد المقبولين بالتعليم العام- العاشر الثانوي-.
إن اشتداد المنافسة وتمكن أعداد كبيرة من الحصول على مراتب متقدمة في الشهادتين, وما يقابله من تراجع بنسبة المقبولين في التعليم العام وكليات الطب والصيدلة والهندسة ,يبرر قلق الطلبة وأهاليهم وترقبهم تحديد التوجهات الجديدة.
أمام ذلك المشهد تتجه الأنظار الى مساهمة الاستثمار الخاص في القطاع التعليمي عبر المدارس والجامعات الخاصة ودوره في النهوض بهذا القطاع.
ولكن ضمان حسن الأداء يحتاج الى المتابعة الدائمة والصارمة, فالإخلال بالتعليم والصحة يجب أن يبقى من المحرمات.
هذا يتطلب تشديد الرقابة على أداء المدارس والجامعات الخاصة, وعدم التغاضي عن بعض الممارسات المتمثلة في تقاضي أقساط أعلى مما هو محدد أو التلكؤ بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة.
