ويأتي اعتماد السلالة الجديدة على مستوى حلب وإدلب إثر تفوقها على سلالة حلب 90 بنسبة 13% من القطن الشعر و 12% من القطن المحبوب إضافة لميزاتها التكنولوجية العالية.
وتمكن باحثو مكتب القطن سابقا- إدارة بحوث القطن حاليا- من استنباط العديد من الأصناف التي حققت زيادة في الإنتاجية من نحو ألفي طن بالهكتار لتصل إلى 4100 طن بالهكتار خلال العقود الثلاثة الأخيرة والأبحاث مستمرة في تربية أصناف جديدة وهناك نتائج أولية مبشرة لسلالات تناسب مختلف البيئات المحلية ,والأهم تلك السلالات المتحملة للعطش والعوامل الجوية والمقاومة للأمراض.
و ما تحقق من نتائج إيجابية على صعيد محصول القطن, ينسحب على محاصيل الحبوب, خاصة القمح القاسي والطري, المروي والبعل والأشجار المثمرة والسلالات الحيوانية, ولتحقيق مزيد من التطوير في القطاع الزراعي وتأمين السلعة المطلوبة في الأسواق الخارجية لابد من توفير مستلزمات البحث العلمي الزراعي التي مازالت بحدودها الدنيا.
فرغم المساهمة الهامة للقطاع الزراعي في الناتج المحلي, فإن ما يرصد لهذا القطاع لم يتجاوز 0.5% في حين معظم دول العالم تخصص للبحث العلمي الزراعي أكثر من 2% من موازناتها وتتجاوز النسبة 4% في الدول المتقدمة.
وترك قانون إحداث الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية الصادر منذ ثلاثة أعوام آمالا عريضة لجهة تحسين واقع العاملين في المجال البحثي, ولكن تلك الآما ل سرعان ما أخذت تتلاشى بسبب العراقيل الإدارية والمالية التي واجهت القائمين على إدارة الهيئة وعلى الصعيد المادي, لم تصرف حتى الآن تعويضات التخصص, وإن كان الدكتور عادل سفر وزير الزراعة وعد الأسبوع الماضي بتسريع عمل لجان التوصيف التي تقرر تشكيلها.
ما هو مأمول أن تنجز اللجان ماكان مطلوبا إنجازه منذ ثلاث سنوات معتمدة الموضوعية في التوصيف ,وأن تلقى نتائج أعمالها اهتمام مجلس إدارة الهيئة عبر اعتماد المقترحات وصرف التعويضات المطلوبة.
ولعل الجانب الواجب مراعاته يتمثل في الإسراع بتشكيل اللجنة العلمية الرئيسية واللجان الفرعية الموكل بها رسم استراتيجيات البحث العلمي الزراعي ومتابعة تقييم النتائج البحثية والتطبيقة وبذلك يمكن القول إن البحث العلمي الزراعي وضع في المسار الصحيح.
