المنطق النظري يقول لا... لكن الواقع, أحيانا, ينافي ذلك كما يحدث حتى اليوم في مشكلتي السيارات والبيوت..
وإذا كان المواطن هو الخاسر الأكبر بتفاقم هاتين المشكلتين, فإن الدولة, وبسبب إصرارها على النسب الجمركية المرتفعة على السيارات, تفوت أموالا طائلة على الخزينة كما تؤكد الدراسات في هذا المجال.. والمفارقة أن المسؤولين يعرفون هذه المعادلة جيدا.. ويفرض السؤال نفسه: من هو المستفيد الأكبر?!
قد تتعدد المسميات, والوجوه, وتتداخل في الإجابة على ذلك.. لكن لوائح الوكلاء الحصريين في قطاع السيارات باقية على حالها, والمضاربات في البناء والسكن تتزايد من مكان إلى آخر كلما لمح (القادرون) فرصة لذلك.
أمام اشارات استفهام كهذه تبدو القضية عجيبة, وغريبة, وتحكمها آليات غير مرئية وإن كان هناك ما يدل عليها دائما..
إنما السؤال الأبرز, اليوم, يبقى معلقا بدور الحكومة في ظل طرحها لمشروع إصلاحي كبير وهام, غايته المواطن, علما أنه هناك مشكلات أخرى قد لا تقل تعقيدا.
قد تقولون إن السيارة لا تأتي في مقدمة احتياجات المواطن.. هذا صحيح, ولكن ماذا بشأن المسكن?! والأهم ماذا بشأن (المنطق) الذي يحكم التعامل مع هاتين المشكلتين ودلالاته الحساسة والخطيرة... ذلك بالتحديد ما نعنيه.!!
