فقد تميزت تلك الفترة بالعمل الدؤوب والعطاء المتواصل والسعي المستمر لترسيخ وجود سورية كدولة فاعلة على الساحة لدولية.
كانت السنوات الأربع مجالا واسعا لمشاريع وبرامج ومبادرات ونشاطات شغلت المهتمين والمتابعين, وانعكست إيجابا بصورة مباشرة على حياة الناس.
لسنا نقول إلا الحق عندما نعترف بأن المتوسط العام للدخول تضاعف خلال هذه الفترة, وارتفعت الأجور والرواتب بالنسبة ذاتها, كما ارتفعت وتيرة المشاريع الخدمية استجابة للاحتياجات المستجدة في مختلف مناطق القطر...
ولكي نكون صادقين ومنصفين لأنفسنا نطرح سؤالا هاما? هل كنا على قدر العطاء? وهل حققنا ما يعكس حجم التطورات والتقدم الذي تحقق? وهل استطعنا أن نعطي لبلدنا ما تستحق من العمل المنتج, بحيث نوازي مابين الفعل الدولي لسورية في المحافل الدولية وبين تحسين ظروف عملنا تطويرا وتحسينا?.
وبالتالي هل استطعنا تحقيق التوازن فيما بين الأداء الخارجي والأداء الداخلي?.
الجواب لا يستحق كثير عناء, ففي الوقت الذي نجد فيه بلدنا يفرض تواجده الفاعل في الميادين العالمية, ويقيم أفضل العلاقات مع مختلف الدول, ويوقع معاهدات صداقة وتعاون ويحقق فوائد اقتصادية كبيرة, تفوق ما عرفناه, نجد أنفسنا مقصرين في تجاوز الكثير من العقبات التي تؤخر عملية التنمية والتطوير, ونلمس التباطؤ من تحقيق إصلاحات إدارية واقتصادية, اعتمادا على القوانين والمراسيم, و التشريعات التي أصدرها السيد الرئيس لتكون منهاجا محددا لشكل وآليات الإصلاح المرتجى.
نعترف بأننا لم نستطع تحديد الآليات التنفيذية لمشروع الإصلاح الاقتصادي والإداري, ومازالت تواجهنا مشكلات حقيقية في اختيار الكفاءات النزيهة الكفيلة بتنفيذ تلك الآليات, ليس بسبب فقدانها, أو عدم وجودها, ولكن لغياب نواظم وتقاليد العمل المخلص, بعيدا عن الارتجال والمزاج والمحسوبيات, ولنرسم لأنفسنا منهاج عمل تطبيقي, ونضاعف من جهودنا, ونكرس آليات عمل دقيقة لتحقيق شروط المواصلة, فالأمل كبير والأحلام أكبر والتمنيات بحجم الوطن.
