ويشكل توضع البسطات في شوارع دمشق الرئيسية عاملاً إضافيا في الاختناقات المرورية المستحكمة بصورة أساسية في مركز المدينة.
ولن يجدي تعامل الجهات البلدية بقسوة مع تلك الظاهرة نفعاً, فالمعالجات يجب أن تتوخى الموضوعية, فمركزيا يجب أن تنصب الجهود في اطار خلق فرص عمل جديدة للشباب الذي يتدفق الى سوق العمل سنويا ً .
أما ضرورة معالجة الظاهرة مركزيا فتنبع من كونها تستقطب شريحة واسعة في عمل غير منتج ولايخضع لأي تنظيم أو مراقبة, ويشكل مناخا مناسبا لنمو الانحراف الاجتماعي .
أما الجهات البلدية فيقع على عاتقها جزء من حل الظاهرة, فدمشق على سبيل المثال وعلى لسان أكثر من محافظ اكدت أنها عازمة على تنظيم تواجد البسطات في أماكن محددة من المدينة دون أن ترتب رسوما على اصحابها .
ويطلب كل محافظ عند تسلمه مهام العمل من مديرية الاملاك تحديد العقارات التابعة للمحافظة ,ليصار الى اختيار المواقع المناسبة لتكون مركزاً لنشاط الباعة الجوالين .
وتكون النتيجة دوما تشكيل لجان وعقداجتماعات وبالنهاية يعفى المحافظ ويحل مكانه آخر, وتبقى المعالجات معلقة الى أجل غير مسمى .
بالتأكيد , النيات الصادقة وحدها غير كافية, فلابد وان تكون الاملاك العامة موثقة لدى المحافظة وفي هذه الحالة لايحتاج تحديد المواقع لاشهر, فخلال أيام يمكن وضع تصور متكامل لتوزع نشاط الباعة الجوالين .
ونتساءل متى يمكن لمحافظ دمشق وبقية المحافظين أن يعلنوا عن مواقع محددة لتأطير عمل الباعة الجوالين وأصحاب البسطات ?
أم أن ذلك صعب المنال وسيبقى ضربا في الخيال !
