فإن ما صدر عنه من تصريحات تدل دلالة واضحة على أن السياسة الأميركية حيال القضية الفلسطينية لا تزال تراوح مكانها وتدور في الحلقة ذاتها بدءاً من دعم الكيان الإسرائيلي وانتهاءً بتجاهل الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني .
فبدلاً من أن يدعو باول حكومة شارون للالتزام بأسس عملية السلام في المنطقة والعودة إلى طاولة المفاوضات ووقف عدوانها الواسع على المدن والقرى الفلسطينية, فإنه وجه دعواته إلى الفلسطينيين للالتزام بكل بنود خارطة الطريق- كما قال حرفيا- وكأن الفلسطينيين هم من رفضوا الخارطة المذكورة, ووضعوا العصي أمام عجلاتها وأن الكيان الإسرائيلي بالمقابل كان الأكثر حرصا على تنفيذها أو التمسك بخطوطها العريضة .
ولم يكتف باول بهذه الدعوة التي كان يفترض أن يوجهها لإسرائيل قبل غيرها بل إنه كرر ما كان قد طالب به هو وكل مسؤولي الإدارة الأميركية, بضرورة نزع أسلحة الفصائل الفلسطينية والقيام باصلاحات متسارعة على الصعيدين السياسي والاقتصادي, ووفقا للمعايير الأميركية والإسرائيلية ما جعل الكثير من المحللين يستبعدون أي دور أميركي جديد ينعش الآمال بتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة ويضع حداً لسياسة إسرائيل المناهضة لكل مقومات العملية السلمية ومبادئها وأسسها .
هذه الإشارات التي أوضحتها زيارة باول للأراضي الفلسطينية ترافقت مع جملة من المعطيات التي تؤكد ثبات السياسة الأميركية على استراتيجية واحدة, وهي الدعم المطلق لإسرائيل وتجاهل الوعود التي كانت إدارة بوش ومن قبلها الإدارات الأميركية المتعاقبة قد قطعتها بضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة .
فالرئيس بوش تحدث- بعد فوزه بالانتخابات- عن إمكانية قيام هذه الدولة المستقلة في نهاية عام 2009 متجاهلا حتى تلك التصريحات التي أطلقها وزراؤه في السنوات الأربع الماضية حول إمكانية قيامها في نهاية ولايته الأولى , ومؤكداً في الوقت ذاته نية الإدارة الأميركية ترحيل الحديث عن الدولة المستقلة لعدة سنوات أخرى, وترك الصراع مفتوحا في المنطقة على مصراعيه.
كما يأتي تلويح وزيرة الخارجية غوندا ليزارايس بإمكانية ترشيح الباحثة دانييل بليتكا الأكثر تأييداً لإسرائيل من بين رموز المحافظين الجدد خلفا لوليام بيرنز, وتأكيد العديد من الشخصيات الأميركية بأن انحياز هذه الأخيرة الأعمى لإسرائيل سيجعلها غير مؤهلة للقيام بدور الوسيط النزيه بين الفلسطينيين والإسرائيليين ليدل بشكل قاطع على توجهات السياسة الأميركية .
وأخيرا فإن دفع باول نفسه للإستقالة بسبب مطالبته كبح جماح شارون- كما قالت صحيفة صاندي تلغراف- وتعيين رايس الأكثر تشدداً مكانه يعد مؤشرا آخر على المضي قدما في دعم مشروع شارون التوسعي , ما يجعل المنطقة أكثر بعداً عن السلام, وسيظل الاقتراب من حدوده مرهونا بسياسة أميركية أكثر موضوعية وأكثر قربا من الشرعية الدولية .
