أما النقطة الثانية التي لفتت الأنظار فتمثلت في تفصيل القرار بتخفيض أسعار الهاتف العادي من /5000/ ليرة إلى أربعة آلاف ليرة وتخفيض سعر الخط الثابت العاجل من /12/ ألفا الى ثمانية آلاف ..وهذا القرار في ظاهره يستدعي الكثير من الشكر لمؤسسة الاتصالات لاهتمامها بحاجات المواطنين , والبحث عن تخفيف الأعباء المالية عنهم , لكنه في حقيقته غير ذلك تماماً , والسبب أن الخطوط غير متوفرة إلا لمن يملك الإمكانات غير العادية , فالتسجيل على خط هاتفي يعود الى عشرات السنين ,وطاقات المقاسم لم تسمح بتسليم او تركيب هذا الخط للمسجلين عليه منذ عام 1985 ومافوق وهناك قائمة طويلة من الأسماء التي فاقت طاقات المقاسم الهاتفية الحالية رغم ما طرأ عليها من توسعات ورغم ما جرى التصريح عنه من مشاريع واعدة للتوسع شملت /1.5/ مليون خط هاتفي , لكن هذه التصريحات بقيت في زاوية الوعود التي لم تنتبه مؤسسة الاتصالات للوفاء بها , بل سارعت لإصدار قرار لاينطبق من حيث المبدأ على واقع الحال ولايضع حداً لمشكلة مستعصية عانى منها الناس لزمن طويل , وبالتالي لم يكن هناك أية فائدة من طرح هذا الموضوع , كما لم تعد آذاننا تطرب لسماع المزيد من الوعود خاصة ونحن الآن على أبواب السنة الخامسة من القرن الحادي والعشرين الذي يفاخر فيه العالم بأنه عصر التقانة والاتصالات المتطورة والميسرة لجميع الناس بينما لانزال نحن على قائمة الانتظار نتلقى وعوداً وقرارات لايمكن لها أن تطبق بالمعنى العام ولايستفيد منها سوى القلة القليلة من الناس فإلى متى يا مؤسسة الاتصالات يستمر هذا الحال ومتى نعالج قضايا الناس على بساطتها بدلا من صرف انتباههم الى أمور يفرحون لها كثيرا ويضحكون منها لأنهم مدركون أنها لن تجدي نفعاً على الإطلاق !!‏