على الرغم من مضي نحو العامين على صدور هذا القانون الذي كان قد لقي في حينه استحسانا وترحيبا على المستويين الرسمي والشعبي , ليس هناك ما يشير لا من قريب ولا من بعيد الى وقف مخالفات البناء أو حتى , انحسارها , فهي مازالت تشاد سراً وعلانية , بل إن الحالة الثانية تطغى على الأولى, وكأن لسان حال القائمين عليها , يسخر من الذين أنيطت بهم مسؤولية تنفيذ وترجمة هذا القانون أو سواه من تشريعات وأنظمة البناء , ولعل التغيير الوحيد لحضور هذا التحدي من جانب بعض تجار البناء , الذين اشتهروا على مدار عقود في القدرة على تحقيق الثراء السريع ..إنهم مازالوا يتمتعون بقدر كبير من المكانة والحظوة من جانب بعض الجهات المعنية التي يستظلون بظلها ويتحركون بمشىئتها وموافقتها , . بمعنى أو بآخر , لسان حال هؤلاء يشير وبكثير من الوضوح والصراحة , إلى أن بوابة الفساد وشراء الذمم , مازالت مفتوحة على الآخر ,وتستقبل كل من لايتلكأ أو يتردد في تسديد الفواتير حين الطلب , بل ومن أجل مصالحهم , يمكن تعطيل أي قانون أوقرار , دون النظر الى ما تتركه هذه التجاوزات من بصمات تعيق تقدم عربة الإصلاح , سواء لجهة قطاع البناء وتشييد العقارات أم سواه من القطاعات الأخرى .‏