فبعض الجهات في الدولة- وكما صار معروفاً بكفاءة- تقوم باقتطاع مبالغ التأمينات الاجتماعية من رواتب العاملين, غير أن ( السادة) المحاسبين لا يبادرون أحياناً إلى القيام بتسديد هذه المبالغ لصالح مؤسسة التأمينات الاجتماعية, فيتقاعد العديد من العاملين وهذه المسألة معلقة. لتزيد على قلقهم قلقاً, حتى وإن كانت حقوقهم محفوظة.. ولكن بالنهاية هناك طاقة محددة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية, لن تستطيع تجاوزها, فإن تفاقمت هذه المتأخرات لابد وأن تنعكس سلباً على المتقاعدين..!
والقانون الجديد الذي منح للعاملين راتب شهرين عند التقاعد, يسددان له في نهاية الخدمة, بالإضافة إلى قيمة إجازاته- إن كان له إجازات مستحقة- كأن يأخذ بعين الاعتبار فترة انتقالية, مع ( بحبوحة) وقت, يقوم المتقاعد خلالها بتقديم الأوراق الرسمية التي تثبت حقه في البدء بالحصول على راتبه التقاعدي, غير أن هذه الفترة- مع بحبوحتها- تنتهي في أغلب الأحيان, ويتراكم فوقها أيام وشهور, قبل إنجاز المعاملة التأمينية بشكلها النهائي, فيبقى المتقاعد دون أي دخل طوال تلك الفترة ليعيش غصة التقاعد, فوق غصة الضيق, والشح المالي البغيض..!
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقول: إن كانت نظامية, فخلال أقل من شهر يصير بإمكان المتقاعد أن يحصل على راتبه الشهري تباعاً, أما إن كان هناك أي خطأ في الأوراق, فلا بد من التأجيل حتى يصحح هذا الغلط.
إن كل عامل في الدولة لن يتقاعد- على ما نعتقد- أكثر من مرة واحدة, وبالتالي.. مهما كان ذكياً وفطناً, فهو لن يستطيع اكتساب خبرة دقيقة تؤهله لمعرفة الأوراق المطلوبة في المعاملة التأمينية, كي يتدارك الأخطاء, ما يعني أن كل عامل في الدولة,أو كل عامل مؤمن عليه, معرض لمزيد من الإرباك والتأخير, ولا سيما إن كان يعمل في تلك الإدارات التي لا تكترث في أية مسألة تأمينية, ولا حتى على مستوى تسديد الأقساط.
أمام هذا الواقع- وتلافياً لزيادة الهموم فوق الهموم, وتعبيراً عن حضارة نتوق إليها, نتساءل:
لماذا لا تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية, بإصدار دليل واضح وصريح, يتضمن مجمل التعليمات, والإرشادات, والأوراق المطلوبة بما يكفل التوصل إلى إنجاز المعاملة المطلوبة بأسرع وقت, ويمكن للمؤسسة أن تعمد إلى بيع مثل هذا الدليل للعاملين, الذين اقتربوا من سن التقاعد, كي يفهموا جيداً ما هي الأوراق المطلوبة, ويستعدوا لإنجاز المعاملة سلفاً.
مؤسسة التأمينات اهتمت بهذا الموضوع بصيغة أخرى.. حيث حاولت إقامة دورات للمحاسبين في بعض الوزارات والمؤسسات والشركات لإطلاعهم على ما هو مطلوب في المعاملات التأمينية, غير أن الالتزام بهذه الدورات من قبل المحاسبين كان أقرب إلى الانعدام..
ولذلك.. يبقى الأفضل إصدار مثل هذا الدليل, الذي يمكن أن يحمي المتقاعدين الجدد, من معاناة كبيرة لا يحتاجونها في تلك اللحظات الحالكة..!
