فالمؤتمر يرفع شعار سيادة العراق ووحدته الإقليمية واستقلاله السياسي, ويدعو جميع الدول المشاركة في أعماله إلى عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية والالتزام بهذا المبدأ قولا وعملا.
ويضع المؤتمر في حسبانه ضرورة الإشارة إلى الدور المحوري للأمم المتحدة في العملية السياسية في العراق ,كما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1546 الذي صدر بعد الاحتلال .
ومن أولوياته أيضا الدعوة لإشراك جميع القوى السياسية العراقية في العملية السياسية, وتحديدا في الانتخابات المزمع إقامتها في كانون الثاني المقبل, وإدانة جميع أشكال العنف التي تشهدها الأراضي العراقية, وإدانة حتى المقاومة الشرعية للاحتلال أيا كان اتجاهها.
ولم ينس المؤتمر دعوة الأطراف المعنية لتحقيق الأمن والاستقرار ,وإيجاد الأرضية المناسبة لإعادة الإعمار والترحيب بأي مساهمة في هذا الاتجاه .
وبالطبع هناك أجندة للاحتلال تظهر في تركيز الولايات المتحدة وبريطانيا على ضرورة ترحيب المؤتمر بالخطوات التي تمت حتى الآن نحو الانتقال للحكم الديمقراطي الحر في العراق وتحقيق الحرية للشعب العراقي .
هذه هي الخطوات العريضة للمؤتمر والتي تثير العديد من الأسئلة حولها, فأي دور محوري للأمم المتحدة يدعون إليه بعد أن قام الاحتلال بتهميش هذا الدور وإلغائه نهائيا من القاموس السياسي ,والذي وصل إلى حد إعلان المنظمة الدولية أن مشاركتها بالانتخابات القادمة ستكون بحدود 25 موظفا فقط لا غير, بسبب غياب الأمن, في الوقت الذي ترسل فيه إلى بلدان أخرى مئات الموظفين.
إن دول الجوار الجغرافي للعراق وخصوصا الدول العربية لها مصلحة في استقرار العراق وعودة الأمن إلى ربوعه وتحقيق استقلاله ووحدته, ولذلك فإنها تريد من المؤتمر أن يكرس هذا الدور الحقيقي للأمم المتحدة .
وإذا كان المؤتمر يدعو إلى توسيع المشاركة السياسية لجميع القوى العراقية في الانتخابات, فإن تأكيد الحكومة العراقية المؤقتة بأن المؤتمر سيكون رسميا وللحكومات فقط ,ولن تشارك فيه المنظمات السياسية العراقية سيزيد من تفاقم المشكلة وليس حلها .
ثم إذا كان المؤتمر يدعو إلى مساعدة الشعب العراقي في حكم بلاده وضمان استقلاله فإن أبجديات السيادة تتمثل بدعوة القوات المحتلة إلى الانسحاب من العراق .
