إن دمج مؤسستين مريضتين لن يعجل بالشفاء, بل سيبدو حكما بعقوبة أقصى تجّب ما دونها من أحكام (أمراض) أقل عقابية أو زجرية و معها للأسف تلك العلاجية والإصلاحية.
وكذا حال بنائين متهالكين.. فالحل لن يكون بإسنادهما إلى بعضهما البعض, لأن مشكلة بنيتهما التحتية لن تحل, بل ستتفاقم وتستفحل وسيزداد عدد المتضررين من انهيارهما وقد تحولا إلى صرح واحد أضخم وأفخم فاجتذب سكانا (ضحايا) جدداً.
هكذا هو الحال في مؤسساتنا الإعلامية.. فهل سيصلح الدمج ما أفسد الدهر? هل ستتكفل هذه الخطوة باستبدال الكفاءة بالولاء? هل سيعاد النظر بالتضخم الإداري والبيروقراطية? وماذا عن الكليشيهات والقوالب الجاهزة في لغتنا وإيثار رضى المسؤول عن إثارة الشجون في مواضيعنا? هل ستحل مشكلات الأجورالمثقوبة مع النفخ في حجم مؤسسة تعاني ترهلا منذرا بالإعاقة?
طالما أن هناك جرأة على الاعتراف بوجود اخطاء دفعنا ضريبتها نحن الصحفيين (لا أقول العاملين في الإعلام) طوال عقود, فلم لا نُمنح أخيرا حق القرار واقتراح الحلول, فنتحمل نحن مسؤولية انجاح مؤسسة نعمل بها وقد أصبحنا نعمل لأجلها.. فنسأل عن تفوقها أو فشلها, ربحها أو خسارتها وكسادها أو رواجها, أي عن تكامل العمل بين الاقتصاد والأخلاق, بين الإعلان والإعلام بين الحرية والالتزام بين الترويج والترويح.. أو بالأحرى بين الملكية العامة والإدارة الخاصة.
