ومؤخرا شب حريق لا يمكن إطفاؤه بكأس ماء أصابني بنكد مازوتي أسوة بالنكد الزوجي حيث كثر اللغط حول ارتفاع قادم لأسعار المازوت المدعوم من الدولة بمئات الملايين.
ولكي لا نظل ندور مثل الخنفسة بالطاسة ولأننا لا نريد أن يفرض علينا النكد المازوتي حتى إشعار آخر استعنا بشفافية المسؤول لمعرفة المستور بعد فتح الأبواب, وجاء الجواب من السيد وزير المالية -أن الدولة بصدد معالجة الحالة المازوتية والتي سببها المباشر تهريب هذه المادة إلى الجوار الذي تجن فيه الأسعار, ولفت إلى أن الحل الآتي لن يكون على حساب المواطن.
الواقع أن أسعار المازوت عندنا جعلته محط انظار المهربين الذين يحققون أرباحا غير مشروعة على حساب الوطن والمواطن, وقد تتمكن الدولة من حل الإشكالية المازوتية, لكن ماذا عن ظاهرة التهريب ذاتها والتي قد تطال غدا أو بعد غد مواد أخرى مدعومة مثل القمح والغاز وحليب الأطفال وغيرها?!
الحقيقة أن ظاهرة أسواق التهريب من أخطر الظواهر التي تنمو على حساب الاقتصاد الوطني وهي تعمل بالاتجاهين من الداخل إلى الخارج وبالعكس, وقد تبدأ ببسطة على قارعة الطريق لبيع البطاريات لتنتهي إلى شبكة خطيرة تتجاوز كل الخطوط الحمر مثل تهريب العملة والمخدرات والرقيق الأبيض وغيرها, ما يعرف بالسوق السوداء.
إنها نوع من الاقتصاد السري والأنشطة المشبوهة يعمل أصحابها في الخفاء وأحيانا في العلن.. ولأننا نملك الجرأة على اقتحام مشكلاتنا علينا أن نكون اقتحاميين في التعاطي مع هذه الظاهرة السوداء لحلها ووضع آليات دقيقة وفعالة للرقابة والحماية وتعزيز العقوبات القانونية لوضع حد لهذه الظاهرة التي تنال من الاقتصاد والمجتمع معا.
المواجهة مطلوبة, فشارعنا مازال بخير مقارنة بالغير, وبالتأكيد لن نقول إن هذه الحرائق الصغيرة التي بدأت تشب على أطراف اقتصادنا سببها ماس كهربائي ولن نطفئها بكأس ماء..
