ولا يمكن لأي قرار أو إجراء أو نظام جديد أن يحظى بقبول الجميع, فالقبول والرفض مسألة نسبية, ولكن لابد من الأخذ بعين الاعتبار رغبة الأكثرية في الإبقاء على العطلة أو تعديلها.
لقد كتب الكثير عن عطلة اليومين قبل تطبيقها وكتب الكثير بعد التطبيق وأشبعت المسألة نقاشاً وتفنيداً, وكانت الآراء متباينة بين مؤيد ومعارض وكل قدم تبريراته التي تؤيد رأيه.
فالمؤيدون يرون فيها مناسبة للراحة في نهاية أسبوع من العمل تمكنهم من السفر إلى المحافظات أو إلى أي مكان يريدون لقضاء فترة راحة واستجمام يستعيدون بعدها نشاطهم قبل العودة إلى العمل من جديد, كما أن عطلة اليومين تتيح لأبناء الأرياف السفر إلى قراهم وبلداتهم وإنعاش هذه القرى بالحركة والتواصل مع الأهل والأقارب والأصدقاء.
أما الذين يعارضون تطبيق عطلة اليومين, فيرون أن ساعات العمل قد زادت بشكل يصعب معه الانسجام مع الواقع الجديد وما يتولد عن ذلك من صعوبات وخاصة بالنسبة للأطفال وصعوبة المواءمة بين دوام الوظيفة ودوام المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة, مما سبب إرباكاً للأهل وغير في ترتيب المواعيد وإنجاز الأعمال المنزلية وغيرها من الأمور التي أصابها الخلل نتيجة تطبيق الدوام الجديد.
ولابد من الإشارة أيضاً إلى أن هناك نسبة من العاملين في الدولة ممن لم يعتادوا على البقاء لساعات طويلة في العمل, ومعظم هؤلاء من العاملين في الأعمال الإدارية التي لا تحتاج إلى ساعات طويلة من العمل.
أما الجهات المنتجة كالمعامل والمصانع والشركات الإنشائية وما شابهها, فإن ساعات الدوام فيها طويلة, حتى قبل تطبيق عطلة اليومين, وهذه الشريحة من العاملين في الدولة اعتبرت عطلة اليومين مكسباً ورحبت به لأنها تعمل على نظام الورديات ولم يختلف الأمر عليها كثيراً باستثناء من تعودوا على الخروج أثناء الدوام بأذون ساعية وبحجج مختلفة, فإن نظام عطلة اليومين لا يوافق مصالحهم وهم قلة بين العاملين الذي يشكلون الأكثرية.
ونعود إلى مسألة تقييم عطلة اليومين من قبل الوزارات, ترى من سيقوم بالتقييم, هل هم الوزراء أم المديرون أم ستشكل لجان لهذه الغاية, وهل سيتم تمثيل العمال في هذه اللجان, أم أن المتضررين من عطلة اليومين هم من سيقومون بتقييم العطلة, وبالتالي تحديد مصيرها وربما العودة إلى عطلة اليوم الواحد?!!
ونتمنى على رئاسة مجلس الوزراء أن تأخذ عند التقييم بعين الاعتبار المكاسب التي حصل عليها العاملون في الدولة نتيجة هذه العطلة, مع أن اليوم الإضافي للعطلة قد وزعت ساعاته على الخمسة أيام الباقية.
ولقد سبق وأجرت إحدى الجهات العامة دراسة توصلت بنتيجتها إلى أن عطلة اليومين توفر بمقدار 15-20% من ثمن الطاقة والوقود وبقية المواد.
ونتمنى أن تجرى دراسات دقيقة في مؤسسات ودوائر الدولة للوصول إلى نتيجة دقيقة تساعد الوزارات في عملية تقييم عطلة اليومين بشكل حيادي وعادل.
