فجأة نجد قراراً- أو مجموعة قرارات- تخص آليات عمل مؤسسة معينة, دون استشارة المعنيين بهذه القرارات وهذا يذكرني بقانون المطبوعات الذي صدر واعترض عليه الجميع, إذ كان الصحفيون المعنيون أولا بهذا القانون, آخر من سمع به, واطلعوا عليه كأي قارىء آخر, فلم يحتمل القانون الضغط المتواصل على السلبيات التي تضمنها, فأعيد ثانية إلى مجلس الشعب لدراسته مرة أخرى!
اليوم نجري استعدادات لإعادة إطلاق مهرجان دمشق المسرحي الذي يفترض من التسريبات التي وصلتنا, أنه بات قاب قوسين أو أدنى, مع هذا لانعرف أي معلومات دقيقة عنه مثلاً:
هل سنشارك بعرض مسرحي سبق تقديمه, أم بعرض جديد يشتغل عليه أحد فنانينا الآن?
هل ستبقى العروض في دمشق أم يمكن أن تنتقل لتقدم في محافظات أخرى?
الأسئلة السابقة هي: أبسط الأسئلة قياساً على المهمات الأخرى الإدارية والفنية ولجنة التحكيم التي يجب أن تكون معروفة قبل وقت طويل من إطلاق المهرجان إلى آخر اللائحة.
لاننتقد أحداً هنا إنما لابد أن تكون نقاط كثيرة واضحة قبل أن نقول عاد مهرجان دمشق المسرحي إلى الحياة ثانية, هذه العودة التي نطلبها جميعاً لأسباب كثيرة, لكن ما نرجوه ألا تكون عودة سرية, بل علنية, يعرف تفاصيلها الجميع, لأن نجاح المهرجان ليس في استقدام العروض فقط, بل في مشاركة الفاعلين في الوسط المسرحي والفني محلياً وعربياً, هل هذا الكلام سابق لأوانه, ويمكن تدارك الأمور بسرعة, هذا ما نرجوه من مديرية المسارح أولا ومن القائمين على المهرجان ثانيا.
