نقطتان اشترك في التأكيد عليهما معظم الذين شاركوا في الحلقة الأخيرة من برنامج (منبر المشاهدين) التي خصصت للحديث عن الصناعة والاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها الشراكة مع المجموعة الأوروبية.
واللافت في الحوار والاحاديث أن هاتين النقطتين كانتا ومازالتا تشكلان مشكلتين في واقع الصناعة السورية وقدرتها على المنافسة على الرغم من مضي وقت طويل على تشخيص مشكلات هذا الواقع والتنظير في الحلول الممكنة.
ما نعرفه جيدا أن المفاوضات مع المجموعة الأوروبية قد بدأت منذ سنوات عديدة, وأنها طالت وطالت كثيرا.. وقبل ذلك نذكر جميعا شكوى المواطن السوري نفسه من المنتج الصناعي الذي لم يكن يحقق شروطا تجعله قادرا على المنافسة الحقيقية في حال توفرت البدائل, أو في أي لحظة يمكن أن تتوفر فيها البدائل تحت أي مسمى.
طبيعة المشكلة وأسبابها تتعلق بدور الصناعي والدولة في آن معا, وربما الدولة أكثر لأنها من يضع القوانين..ما يجعلنا نعيد شيئا من مثل هذا الحديث هو أن السيد وزير الصناعة أشار في ا لحلقة نفسها إلى حزمة من القوانين التي يتم التحضير لإصدارها, أو أصبحت جاهزة.. ولكن يجب أن نتذكر أن القانون الذي ندرسه اليوم ونتأخر بإصداره قد يصبح بلا جدوى إذا اصدرناه (بعد غد)....!!
<
