يفترض تأمينها بعيداً عن الانقطاعات وفي مختلف الفصول, ولا بد من القول: إن الجهات المعنية تبذل جهوداً ملموسة في تأمين الطاقة للجميع, ونريد أن نؤكد على أن الاستثمار في قطاع الكهرباء يؤدي خدمات ضرورية ولا بد أن يكون مربحاً أو هكذا يفترض أن يكون بعيدا عن المصطلحات التي نسمعها دائما حول الفاقد أو الحمولات الزائدة أو شبكة قديمة بحاجة إلى تجديد أو حالات الاستجرار غير النظامي .
لابد من تجاوز هذا الواقع عبر إجراءات واضحة ومحددة, وهذا يحتاج إلى إمكانيات مادية وفنية يفترض تأمينها للارتقاء بواقع الشبكة الكهربائية وصولا إلى حالة استقرار واضحة من جهة واستثمارها بالشكل الأمثل عبر طرق كثيرة من جهة ثانية, وأهمها معالجة الحالات التي يشكل الاستجرار غير النظامي فيها نسبة كبيرة,ولا بد من إجراءات عملية في هذا المجال بعيدا عن المهادنة كونها بالمحصلة أموالا عامة, وخصوصا أن تكاليف الصيانة والتمديدات تشكل كلفة لابد من استرجاعها, وهذا يعود الى وضع آلية واضحة للارتقاء بواقع الاستثمار في هذا الإطار .
علينا ان نسمي الأشياء بمسمّياتها حتى لا تكون مبررا لحالة إهمال قد تحصل هنا أو هناك, ونضع المبررات بأن ضعف الأداء ناتج عن الشبكة القديمة والتي يتم العمل لتحديثها وعلى مراحل.
المشتركون الذين لديهم عدادات نظامية ويدفعون قيمة ما يستهلكونه يقابلهم العديد من المستهلكين المخالفين الذين يقومون بالاستجرار غير المشروع , ولابد من التساؤل حول الكيفية أو الطريقة لحل هذا الإشكال? وهل المطلوب أن يتحمل المشترك تبعات من يتعدى على الشبكة ويخالف ويستهلك الطاقة لدرجة الإفراط?!
لابد من معالجة مشكلة الاستجرار غير النظامي بطرق أكثر واقعية كي نحد من عملية انتشارها كونها تتعلق بالنهاية بالأموال العامة, وهذا يتم عبر جولات ميدانية تحدد طبيعة هذه المخالفات وأسبابها, ولابد من فرض غرامات مالية لكل مخالف وإلزامه بتركيب عداد نظامي وبشكل فوري. سيقول البعض: إنه توجد عقوبات رادعة بهذا الخصوص تصل إلى عقوبة السجن, ونحن نقول: إنها بحاجة الى إعادة نظر والوقوف على الأسباب و الدوافع وراء المخالفة ومعالجتها بشكل معقول لنصل إلى واقع فيه نوع من العدالة بين الجميع, فلا يمكن أن نحمل تبعات الخلل دائما للمشترك كونه يدفع قيمة ما يستهلكه مقابل مخالف يستهلك بشكل مجاني لدرجة الإسراف.
الحديث الدائم عن الاستجرار غير النظامي لا يجدي نفعا, وعلينا ألّا نحمل تبعات ذلك للمشتركين , وهناك إجراءات كثيرة علينا البدء بها للقضاء على كل صور الاستجرار غير النظامي, وخصوصا أن كل منطقة أو بلدة أو تجمع يمكن تحديد المخالف فيها وانهاؤها بشكل تدريجي , فحالات التساهل في قمع المخالفات هي التي تلعب دورا بزيادة عدد المخالفات , وعندما يتم وضع خطة لإنهاء هذا الأمر ستتراجع بالتأكيد حالات الاستجرار بصورة مخالفة وفق منظور قريب وبعيد المدى .
