تسعين بالمئة من هذا الامتداد هو عبارة عن مساكن مخالفة.
والمشكلة ليست في الغوطة أو في البادية ولا في المدينة أو الريف, ولاهي في ضعاف النفوس من تجار الاراضي والسكن المخالف والوسطاء وغيرهم من الطفيليين الذين بلغ احدهم من الجرأة الوقحة, ان رشح نفسه الى عضوية احد مجالس المدن في الانتخابات الاخيرة , في محاولة لغسل اموال المخالفات التي بناها, ليست المشكلة في القوانين والانظمة , قديمها أو المستحدث منها, ولا في ماابتلعه البعض من رؤساء البلديات أو جلهم, من رشاوى وعطايا , ولا هي في ماارتكبه نظراؤهم في مجالس الجمعيات السكنية التعاونية بالتعاون مع التجار والوسطاء وغيرهم, ولاهي بالطبع في قلة وضآلة المدخرات التي جمعها طالبو السكن والستر وجلهم من محدودي الدخل أو من الكسبة الصغار, وليست المشكلة في سوء التخطيط , فهذا عذر اقبح من ذنب, واعتراف غير مباشر, بأن الرجل المناسب لم يكن في مكانه المناسب يوما !
فأين المشكلة اذا ?
انها في القرار غير المكتوب وغير الموقع أو الممهور, الذي منع أو اهمل عن عمد أو ماطل أو تغاضى, عن صدور وتنفيذ المخططات التنظيمية للبلدات والقرى والمدن والمعطلة منذ اكثر من ربع قرن حتى الآن, والتي ضيقت مساحات البناء النظامي, بل واعدمتها في بعض المناطق, لتزدهر المخالفات وتزدهر معها لعبة المنع والسماح, ثم القبض فيما بينهما , فالحياة لاتنتظر الاجتماعات ولا عند عتبات اللجان, أو على اوراق الدراسات والمخططات ?
السكن الشبابي, تفعيل دور التعاون السكني وجمعياته , قروض البطالة والزواج والتسليف الشعبي وغيرها, كلها دوران حول البؤرة, ومحاولات للترطيب واستبعاد الدخول الى المشكلة الاساسية وحلها السهل البسيط, ان تصدر المخططات التنظيمية, وان يكون العرض من الاراضي المعدة للبناء اكبر على الدوام من الطلب على المساكن, وحينئذ ينتفي القابضون والمرتشون والراشون, وتنتفي معهم كل المشكلات والازمات التي تسببوا بها وصنعوها بأيديهم ونفوسهم, ولا يعود للاعلام والصحافة سبب للخوض فيها ?
