ولا يعود تأخر المشاريع الخدمية لعدم توفر السيولة, فهذه الجهات البلدية لم تستطع في أحسن الأحوال إلا صرف نسب بسيطة من موازناتها المرصودة لهذه الغاية.
إذن المشكلة ليست مادية وإنما في الغالب تعود لخلل في الدراسات الفنية والإنشائية والعقدية, فما ان يبدأ العمل بالمشروع حتى تأخذ الثغرات بالظهور مشكلة حجر عثرة أمام استكمال التنفيذ ولعل التوقفات التي لاحقت مشروع المرآب الطابقي في ساحة المواصلات شاهد على ذلك فهذه سنوات ثلاث مضت وما زالت الحفرة المعدة للأساسات تشوه المكان في أهم أسواق دمشق.
ولا يقف الأمر عند الخلل في الدراسة بحد ذاتها, وإنما يتجاوز ذلك إلى تجزئة دراسة المشروع الواحد فعلى سبيل المثال تم إعداد دراسة النفق في ساحة الأمويين دون إعداد دراسة الموقع العام,وهذا جسم النفق الذي عانى من معيقات مختلفة- كان آخرها ما يتعلق بالإكساء- ينتظر دراسة الموقع العام التي تشمل تهذيب الساحة ومحيطها مما يعرض يومياً القاصد للوقوع بمصيدة الحوادث المرورية, ناهيك عن الاهتلاك الذي يلحق بالآليات نتيجة سوء واقع الساحة.
وما يحيط بنفق العباسيين ليس بأحسن حالا, فلم تكتف محافظة دمشق بتجزئة دراسة المشروع إلى جسم النفق والموقع العام, بل تجاوز الأمر إلى عدم إعطاء أمر المباشرة بنفق وجسر المشاة عند مدخل ومخرج جسم النفق بعقد واحد, مما يعني إخراج المشروع من الخدمة لأجل غير مسمى.
وهذا الواقع يجبر المركبات على سلوك شوارع فرعية مليئة بالمطبات, ويدفع المشاة للسير بين الآليات بسبب إزالة الأرصفة, أما سكان الأبنية المحيطة بالساحة وشوارعها الفرعية فوضعهم يستحق الرثاء.
إن الواقع المزري المحيط بدراسات المشاريع دفع محافظ دمشق منذ تسلمه مهامه إلى تشكيل لجنة استشارية من أساتذة الجامعات, كلفت بتدقيق الدراسات القائمة والمزمع البدء فيها ليصار إلى تجاوز الخلل بالتنسيق مع مديرية الدراسات التي كلف مديرها الجديد باختيار العناصر الكفوءة على أن يتم إمداد المديرية بخبرات إضافية.
ويحتاج النهوض بواقع مديرية الدراسات في محافظة دمشق إلى تغيير النظرة التي تعتبرها موقعاً للبطالة المقنعة, إضافة لإنصاف من يتفانى في عمله.
إن اهتمام محافظ دمشق يتجاوز الخلل القائم في دراسات المشاريع, لا بد في حال نجاحه من أن يلغي قسماً كبيراً من المشكلات التي تحيط بالآليات المعتمدة.. وتبقى الأيام القادمة الفيصل على حسن ترجمة النوايا.
