التوسع في المنشآت الصناعية فرض جملة مشكلات بيئية, لابد من سلسلة قرارات تحد من تلك الحالات, وتجعل الواقع البيئي أقل تلوثاً, وذلك بإيجاد محطات معالجة ضمن كل منشأة, تحد من حالات التلوث عن المياه السطحية أو الجوفية, وهذا يجعلنا نؤكد ونسلط الضوء على ما طالبت به محافظة ريف دمشق من كافة المعامل والمنشآت الصناعية والسياحية في كافة المناطق بضرورة تركيب محطات تتناسب وحجم المنشأة للتأكد من مدى مطابقة المياه الخارجة أو المواد من المنشأة للمواصفات والمعايير المعتمدة من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة, وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر تحت طائلة إغلاق المنشأة.
لا شك أن مثل هذه الإجراءات تجعل الواقع البيئي يتحسن, ويمكن القول أن العديد من المنشآت بدأت تقوم بإنشاء محطات معالجة خاصة بها تماشياً مع المصلحة الخاصة والعامة وفق طرق علمية تنعكس إيجابياً على صعيد المنشأة إن كانت صناعية أم سياحية, وبالمقابل توجد معامل كثيرة لا تعطي اهتماماً لهذا الموضوع, ولابد من اتخاذ إجراءات رادعة بحقها لكي تقوم بواجبها تجاه المجتمع من خلال إلزامها بإقامة محطات معالجة صغيرة خاصة بها تجعل ما يصدر عنها من ملوثات ومخلفات لا يؤثر على المياه الجوفية أو السطحية أو على الأراضي الزراعية.
الاهتمام بالثروة المائية والمحافظة عليها من خلال إبعاد جميع حالات التلوث عنها إضافة إلى تنظيم استخداماتها يعتبر مسألة في غاية الأهمية, وجميع المجتمعات أو لنقل أكثرها والتي لديها فائض مائي بدأت بترشيد المياه وضبط معدلات الاستهلاك من خلال فصل مياه الشرب عن مياه الاستخدامات الأخرى إن كانت صناعية أو زراعية أو منزلية, وذلك عن طريق محطات معالجة متعددة الأغراض والاستخدامات.
لابد من إيجاد البدائل لاستدامة هذه الثروة إضافة إلى تزايد الوعي لأهمية استخدامات المياه بشكل منظم, ولابد من الاستمرار في التوسع بمشاريع معالجة مياه الصرف الصحي لتصبح صالحة لري المزروعات والاستخدامات الصناعية الأخرى, وهذا يتطلب جهوداً كبيرة لتعميم ذلك على جميع المدن والبلدات, وبكل الظروف مهما كانت الصعوبات التي تواجه قيام محطات المعالجة وارتفاع تكاليفها لابد من الاستمرار في وضع الخطط على المدى القريب والبعيد لإيجاد الأسس الكفيلة بتأمين ذلك ولجميع التجمعات وبالتدريج إضافة إلى مشاركة القطاع الخاص من خلال إقامة محطات معالجة خاصة بمشاريعها إن كانت سياحية أو صناعية.
