من هنا نجد أن عناصر المنتج السياحي في سورية أخذت تتكامل شيئا فشيئا ضمن إطار عمل مؤسساتي متكامل, ومنذ البدء بتشكيل غرف السياحة عبر انتخابات حرة بدأت في دمشق وريفها تطبيقا للقانون ,65 لوحظ أن البعض راح يراهن على فشل هذه الخطوة مستندا على معايير وتقاليد بالية.وبعد استمرار عمليات تشكيل غرف السياحة في مختلف المحافظات السورية وتزايد الإقبال على عمليتي الترشيح والانتخاب, فقد أخذ الواقع الحالي يخالف تلك التصورات وأثبت فشل الرهان, فبعد غرفة سياحة دمشق وريفها أحدثت غرفة سياحة حلب, ثم غرفة المنطقة الساحلية وأخيراً غرفة حمص.
وما لفت انتباهنا في هذه الانتخابات التي تابعناها عن قرب, غياب الشركات والفنادق, والآن وبعد تشكيل غرف السياحة في مختلف المحافظات أصبحت تشكل شريكا حقيقيا في العمل والمنتج السياحي من خلال لقاء شركات سياحية عالمية والمشاركة في ندوات ولقاءات وإقامة ورشات العمل والزيارات إلى دول عربية وأجنبية لتفعيل دورها مثل زيارات الى اليونان-تركيا-الصين-اسبانيا-تونس -وغيرها.
ومن هنا أخذت النتائج تظهر والفائدة تعم لأن المشاركة في الرأي وفي صنع القرار يساهم بشكل كبير الى تصويب الواقع, من هنا جاءت مشاركة غرف السياحة في اتخاذ القرار ومناقشة المواضيع التي تثار هنا وهناك,وهذا ما حصل عند مناقشة مشروع قانون مكاتب السياحة والسفر, وأيضا تشكيل هيئة الترويج السياحي, وكل الإجراءات التي تتخذها وزارة السياحة مع الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية وشركات الطيران والآثار والمتاحف, وغيرها من الجهات المعنية بالسياحة.
فتكامل العمل السياحي بدأ يعطي ثماره حيث أن أي عمل جماعي مشترك يبقى أجدى من العمل الفردي مهما بلغ من شأن, ونعتقد جازمين بأن تعاون الجهات المعنية بالسياحة بما فيها المحافظات ووسائل الإعلام على اختلافها, قد يساهم في تعزيز النجاحات, خاصة وأننا اليوم بأمس الحاجة الى دعم الجهود لتنفيذ القانون ,65 وإحداث هيئة للترويج السياحي في وزارة السياحة, لتتمتع بصلاحيات متطورة بعيدا عن القوانين والقيود الإدارية البالية..
