من هنا يمكن أن ننطلق بالسؤال أولاً: من الفئات التي تقوم بعملية الفساد؟ والسؤال الآخر: كيف يمكن الوصول إلى فساد تلك الفئات التي تحتل مواقع معينة في جهاز الدولة و اغتنت من خلالها وأيضاً التركيز على الفساد الإداري الذي يعتبر من أهم أنماط الفساد وهو (تصرف الموظف العام الذي يستخدم منصبه للحصول على مكاسب خاصة ويشمل ذلك الرشوة والابتزاز والاحتيال والاختلاس. ونلاحظ أحياناً أن من يتحدث عن الرشوة يحاول أن يقلل من خطورتها عندما يسميها إكرامية أو هدية ولكنها تبقى رشوة مهما اختلفت التسميات. وأيضاً المحسوبية والمحاباة وهي تفضيل الأقارب والأصدقاء والولاءات التقليدية الضيقة في تسلم المناصب بحيث يتم تقريب جماعات واستبعاد أخرى وإعطاء حق من يستحق إلى من لا يستحق وبذلك تشغل المناصب من قبل غير المؤهلين وأصحاب الكفاءات ويتم الضرب عرض الحائط بمبدأ تكافؤ الفرص الذي حددته المادة الخامسة والعشرون من الدستور التي تقول في الفقرة الثالثة منها (المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات) وفي الفقرة الرابعة: (تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين). والسؤال هنا: من الذي يبدأ بالمواجهة الحقيقية.. الإعلام الذي رأى السيد الرئيس بأنه هو الذي يجمعنا معاً للنقاش ويضع منهجية حقيقية لحوار جدي وناضج ومنتج. أم المؤسسات الرقابية والمنظمات والنقابات.. وفي كل الأحوال سواء أكانت الانطلاقة من الإعلام أم غيره علينا أن ننطلق من قاعدة محاربة الفساد التي أشار إليها السيد الرئيس وهي البنية القانونية التي هي أساس الفساد.‏‏