وتتعلق الآمال على التعديل المنتظر على قانون إحداث الغرف الذي تشير التصريحات حوله إلى أنه سيكون مواكباً للتطورات الجديدة وسيعطي الغرف مساحة أوسع للعمل وصلاحيات أكبر بحيث تزيد فاعليتها في بحث مصالح ومشاكل القطاع السياحي ونقلها بأمانة إلى الجهات المعنية ومتابعتها والتوصل إلى علاج وحلول لها. بعض الأوساط السياحية تتحدث عن ضرورة وجود أعضاء فاعلين لدعم تطلعات اتحاد غرف السياحة الذي سعى جاهداً خلال المرحلة الماضية للنهوض بعمل الغرف والمضي قدماً بالنشاط السياحي. وتشير الدعوات إلى ضرورة استبعاد الأعضاء غير القادرين على المساهمة في تفعيل الغرف، وبانتظار الانتخابات القادمة لمجالس الإدارات يؤكد بعض أصحاب الفعاليات أن مصلحة القطاع السياحي تقتضي أن يكون في غرف السياحة أعضاء فاعلون ومشهود لهم في القطاع السياحي لجهة الخبرة والمهنية وتفهم مختلف تفاصيل العمل السياحي وأن يكونوا قادرين على تمثيل أصحاب الفعاليات خير تمثيل ...وألا يعتبر البعض أن وجودهم في مجالس إدارات الغرف هو امتياز لهم، وإنما هو مسؤولية تحتم قيامهم بواجبهم تجاه مختلف الفعاليات السياحية التي انتخبتهم ليكونوا ممثلين عنهم في الغرف. يأتي ذلك في وقت ما تزال فيه بعض المنشآت السياحية المتضررة جراء الإرهاب والتي تعرضت للتخريب والتدمير والسرقة من قبل العصابات الإرهابية المسلحة، بانتظار تنفيذ الوعود بمنحها قروضاً ميسرة لمساعدتها في النهوض واستكمال أعمال الترميم وإعادة التأهيل بما يسمح لها بمعاودة نشاطها، كما تجدر الإشارة إلى أن بعض المقاصد السياحية المهمة والتي تشهد إقبالا من الزوار تفتقر إلى مرافق خدمية كالكهرباء والطرق وهذه حالها منذ سنوات، هذا إلى جانب الحالات التي تعرضت فيها منشآت سياحية للبيع بالمزاد العلني نتيجة تعثر أصحابها بسداد أقساط القروض الممنوحة لهم من مصارف عامة..!!‏