|
|
الأسعار المُعنّدة.. على الملأ فهو قانون يعكس حالة الجوع والتخمة باختصار، جوع السوق وتخمته فهو قانون الفطرة تجاه الأشياء، وهو يسري عندنا طبعاً غير أنّه في بعض الأحيان نراه معطلاً، لا مفعول له ولا أثر على مساراتٍ تبدو محيّرة ومثيرة للاستغراب، فبعض الجوعى لا يُقبلون على الطعام، فيما نرى بعض المُتخمين لا يكفّون عن الالتهام..! إنها حالة شاذّة تُنبئ بخلل ما.. أو مرضٍ يحتاج إلى عقاقير وعلاج. فمثلاً استبشرنا خيراً وإلى حدّ كبير بزيادة الهطولات المطرية هذا العام، وهي مصدر خير بالتأكيد، وقلنا بأن أسعار الكثير من السلع والمنتجات الغذائية سوف تنخفض بشكل طبيعي، لأن الأمطار تساهم بنموّها بشكل جيد وبالتالي يزيد عرضها ما يعني انخفاض أسعارها تلقائياً، استجابة للقانون إيّاه ومبادئ الجوع والتخمة. انتظرنا.. ومن ضمن ما انتظرناه انخفاض أسعار اللحوم ولا سيما تلك العواسيّة الحمراء الشهيّة، فالخراف ستأكل من تلك المراعي الخصبة وترتفع أعدادها وأوزانها فيزداد عرضها وتنخفض الأسعار، ولكن تفاجأنا بأن هذا كله كان على ما يُرام إلا الأسعار فإنها عنّدت وارتفعت مع الارتفاع المُفترض للعرض..! قيل وقتها بأن المربين في مثل هذه الحالات يُحجمون عن البيع في الربيع وشطرٍ من الصيف كي يستفيدوا من المراعي لعدة أشهر ويحققوا مردوداً أفضل، وهذا الإحجام يلغي مفعول العرض حالياً، فقلنا لا بأس إذ من حق الإخوة المربين أن يستفيدوا، ارتفعت أسعار اللحوم وأبدينا تفهّماً للوضع، انتهى الربيع، والشطر الموعود من الصيف.. والصيف كله، وها هو الخريف يُقلّب دفاتره وأسعار اللحوم لا تزال مرتفعة..! لم نُصدّر الغنم.. والاستهلاك إلى تراجع تبعاً (لزهزهة) الأحوال، والقطيع ينمو ويزداد، ومع هذا الأسعار مرتفعة فكيلو غرام الهبرة في السوق اليوم /6500/ ليرة، إنها حالة اختراق موصوفة لقانون العرض والطلب..! البعض يُرجع الحالة إلى انتعاش تهريب الخراف، إن كان الأمر كذلك ولسنا قادرين على منع ذلك.. أليس بإمكاننا استيراد اللحوم المثلجة بما يوصلنا إلى تخفيض الأسعار..؟ لم نعد نعرف شكل الشقف أو الكباب.. فعسانا.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
