|
|
حوالات متعثّرة.. على الملأ إلى خمسين مليوناً، وبفائدة 8,25% وسرعان ما تمت الاستجابة كما يشتهي.. وربما أكثر، فقد أعلن في أواسط العام الجاري عن ارتفاع حجم الودائع فيه إلى تريليون و/620/ مليار ليرة سورية، وهذا مؤشّر لا يرقى إليه الشك بأنّ المصرف التجاري السوري يكتسب الثقة العالية من المتعاملين معه، ولا نشك بأنه أهلٌ لذلك. غير أن هذه الثقة كان من المفروض أن تنعكس تلقائياً على أداء المصرف بشكل عام، وبما يتناسب مع معانيها، حرصاً على تعزيزها بمختلف الاتجاهات، فحرص البنك على بثِّ الطمأنينة في نفوس المودعين يبقى جانباً من جوانب أخرى مختلفة، يجب أن لا تقلّ عن إحساس المودع بأهمية إجراءات البنك ضد المخاطر التي يقوم بها ونلمسها أو على الأقل نلمس آثارها الواضحة، ولكن الذي يجري أن هناك أعمالاً يقوم بها البنك عبر جوانب أخرى، لا ترقى إلى هذا المستوى الرفيع من الثقة، ومن أبرز هذه الأعمال (الحوالات المالية) بين المحافظات للمبالغ الصغيرة (عشرات الآلاف)، فلا يزال أداء البنك التجاري في تنفيذ الحوالات لا يرقى إلى المستوى المطلوب، إذ يتعامل مع الحوالات بروتين مزعج، وبطءٍ شديد، وكأننا عند طلب إرسال حوالة نقتحم أمراً لا علاقة لهم به..! وكذلك الأمر عند تسليم الحوالة، فيحصل نوع من الإرباك أولاً، ثم تبدأ الوشوشات والاستشارات من واحدٍ إلى آخر، وتسويفات.. إلى أن يمضي وقت طويل يستغرق نحو ساعة أو ساعتين أحياناً حتى يتم تسليم الحوالة..!! لا ندري ما هو السرّ في ذلك..؟! ولا ندري كيف يستهين المصرف بهذه الخدمة في حين نراها تسير بكثيرٍ من السلاسة والأريحيّة في بعض شركات النقل وشركات تحويل الأموال..؟! على كل حال الحكومة بدأت مشواراً مكللاً بالتفاؤل لتنفيذ مشروعها في إصلاح القطاع العام الاقتصادي، وستكون المصارف مستهدفة بقوة في هذا المشروع بطبيعة الحال، ومن المفترض أن يتخلّص التجاري وغيره من المصارف العامة من مثل هذه الهنات الصغيرة والمزعجة ليرتقي العمل بها إلى مستوى الثقة العالية، ولكن الأجمل من ذلك إن أدرك المصرف مبكّراً أهمية تلافي هذا الأمر وغيره من الأمور الصغيرة، فهو بالنهاية وسط منافسين ليس له أن يكون أقلّ منهم كفاءةً وقدرةً على تنفيذ العمليات المصرفيّة مهما كانت صغيرة.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
