|
|
ثقافة قانونية تربوية حديث الناس لكن الوعي بتفاصيله ضرورة ملحة تخدم حياة الفرد ومستقبله، فإدراج هذه الثقافة في المناهج التربوية باعتقادنا يحقق وعياً مجتمعياً قانونياً بالحد الأدنى المطلوب لكي يستطيع الإنسان أن يكمل حياته ويتعايش مع الآخرين، وأن يعرف حقوقه وواجباته الأساسية، من هذا المنطلق ومن الأهمية الاقتصادية التي يجب أن يتحلى بها التلاميذ والطلاب في مواجهة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات غير صحيحة قد تضر بالاقتصاد وعملتنا الوطنية. من هذه الأهمية طلبت التربية من كافة مدارسها تخصيص حصة درسية لشرح مفهوم المرسومين / 3 / و / 4 / لعام 2020، القاضيان بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، وتشديد العقوبة على كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى وسائل الإعلانية عن طريق الكلام أو الكتابة والرسوم والصور والأفلام والشارات والتصاوير عن طريق شبكة الانترنت لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة. طبعاً هذا الطلب له مبرراته كون شريحة الطلاب والتلاميذ تشكل السواد الأعظم في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتعريف بمخاطر استخدام التعامل بغير الليرة السورية، انطلاقاً من الحفاظ على قيمة عملتنا الوطنية بعيداً عما يثار من قبل ضعاف النفوس ضدها، مع التعريف بجرائم بث الشائعات التي لها منعكسات سلبية على اقتصادنا الوطني. بكل الأحوال تخصيص حصة درسية توعوية حول المرسومين لضبط استخدام وسائل التواصل، ومدى خطورة الموضوعات غير الصحيحة التي تنشر عبر هذه الوسائل، ولا سيما التداول والتعامل مع القطع الأجنبي، أو اجتزاء أي مادة من أي خبر لا يعبر عن الحقيقة، وخاصة أن شريحة الطلاب موجودة في كل منزل على مساحة الوطن، فهي إذاً مفيدة وفاعلة في الضبط الاجتماعي من جهة، وهي الأقدر على زرع الثقافة القانونية من جهة ثانية، انطلاقاً من أهمية دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار للمجتمع، خاصة إذا ما علمنا بأركان الجريمة المنصوص عليها في هذين المرسومين فهي كبيرة وقاسية، والعقوبة المترتبة عنهما. asmaeel001@yahoo.com
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
